رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، طلب الحكومة الإسرائيلية، بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، شمالي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأبلغت رئيسة المحكمة إستير حيوت، وزارتي "الأمن" و"القضاء"، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الإثنين المقبل حول موضوع إخلاء مستوطنة "حومش" ستنعقد في موعدها المقرر، علما بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى للسماح بعودة المستوطنين إلى المستوطنة.

ويضع هذا القرار حكومة نتنياهو الجديدة التي ستتشكل على أساس تحالف الليكود مع المستوطنين من حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، أمام أول التحديات التي قد تواجهها، في ظل مساعي الائتلاف المتشكل إلى تعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005، والذي نظم خطة الانفصال التي فككت إسرائيل بموجبها المستوطنات الأربع في شمال الضفة.

وكان أعضاء كنيست من حزب الليكود والصهيونية الدينية في الكنيست الجديدة، أعلنوا عزمهم تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتبييضها، بما يشمل "حوميش"، التي أقام المستوطنون فيها معهدا دينيا منذ عام 2009، كموطئ قدم دائم لهم في المنطقة.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قدمت أحزاب اليمين التي تسعى لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة "حوميش" ووقع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف المقبل، بينهم نتنياهو.

وتتضمن اتفاقات نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي المرتقب بنودا تعطي حزب "الصهيوينة الدينية" برئاسة المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات واسعة في الضفة، وتبسط نفوذ ممثلي هذا التيار صاحب التوجهات الفاشية على عملية تحديد وتنفيذ سياسات الاحتلال في الضفة.

يذكر أن الالتماس الذي يطالب بإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفسير سبب سماحها للمستوطنين بتأسيس وجود شبه دائم في "حوميش"، رغم أن ذلك يعارض القانون الإسرائيلي، قدم عبر منظمة "ييش دين" الحقوقية، التي طالبت، الثلاثاء الماضي، العليا الإسرائيلي بـ"الإعلان بشكل واضح أن السرقة غير قانونية".

يذكر ان حكومة الاحتلال، كانت قد فككت مستوطنة "حومش" عام 2005، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمال الضفة الغربية