أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، تعيين يوآف غالانت وزيرا للجيش، وياريف ليفين وزيرا للقضاء، ويوآف كيش للتعليم، وحاييم كاتس للسياحة، في حكومته الجديدة التي المقرر أن يعرضها على الكنيست يوم غد، الخميس، لنيل الثقة.
جاء ذلك بعد مصادقة كتلة الليكود البرلمانية على التعيينات الجديدة التي شملت تعيين أمير أوحانا رئيسا للكنيست، في حين بقي يولي إدليشتاين خارج الحكومة، إذ أعلن نتنياهو أنه عرض عليه تولي منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية بالتناوب مع عضو كنيست آخر من الليكود، يرجح أن يكون إما وزير الاستخبارات السابق، إيلي كوهين، أو السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، رون ديرمر.
وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو سيعلن عن تعيين أوفير أكونيس وزيرا للاقتصاد، وميري ريغيف وزيرة للمواصلات، وميكي زوهار وزيرا للثقافة والرياضة، وآفي ديختر وزيرا للطاقة، فيما سيكون أوفير كاتس رئيسا للائتلاف.
ويرجح أن يوكل نتنياهو لكل من داني دانون وعيديت سيلمان مناصب وزارية. وسيتولى كيش كذلك منصب الوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة والكنيست، علما بأن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها حقيبة وزارية.
وستكون صلاحيات كيش في وزارة التعليم محدودة، في ظل نقل مسؤولية المناهج الخارجية بالوزارة إلى رئيس حزب "نوعم"، آفي ماعوز، كما سيتم تعيين حاييم بيتون من حزب "شاس" وزيرا في وزارة التعليم.
المناصب والحقائب الوزارية التي حصل عليها حزب "شاس":
سيكون رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا للداخلية خلال النصف الأول من مدة ولاية الحكومة، فيما سيتولى وزارة المالية في النصف الثاني من مدة ولاية الحكومة. وستوكل إلى درعي كذلك حقيبة الصحة طيلة فترة ولاية الحكومة، وسيتم تسميته نائبا لرئيس الحكومة.
وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي: يعقوب ميرغي.
وزير في وزارة الرفاه: يوآف بن تسور.
وزارة الخدمات الدينية: ميخائيل مالخيئلي.
وزير في وزارة التعليم: حاييم بيتون.
نائب وزير الداخلية والصحة: موشيه أربيل.
نائب وزير الزراعة: موشيه أبوطبول.
رئيس لجنة الصحة ونائب رئيس الكنيست: أوريئيل بوسو.
رئيس لجنة التعليم: يوسف طييب.
المناصب والحقائب الوزارية التي حصل عليها حزب "الصهوينية الدينية":
سيكون رئيس حزب "الصهوينية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، وزيرا للمالية خلال النصف الأول من مدة ولاية الحكومة، فيما سيتولى وزارة الداخلية في النصف الثاني من مدة ولاية الحكومة (بعد عامين على تنصيبها).
وزارة المهام القومية: أوريت ستروك.
وزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد ("المهاجرين" اليهود): أوفير سوفير.
نائب وزير المالية: ميخال فولديغر.
رئيس لجنة الدستور والخدمات الدينية: سيمحا روتمان.
رئيس لجنة مشاريع البنية التحتية والإصلاحات: أوهيد طال.
نائب رئيس الكنيست: موشيه سالومون.
المناصب والحقائب الوزارية التي حصلت عليها قائمة "يهدوت هتوراه":
وزارة البناء والإسكان: تسحاق غولدكنوب.
رئيس لجنة المالية في الكنيست: موشيه غافني.
نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة ونائب وزير في وزارة النقل: أوري مقلب.
وزير شؤون القدس: مئير بروش.
نائب وزير بوزارة الرفاه أو وزارة أخرى.
المناصب والحقائب الوزارية التي حصل عليها حزب "عوتسما يهوديت":
وزير الأمن القومي: إيتمار بن غفير.
وزير تطوير النقب والجليل: يتسحاق فسرلاوف.
وزير شؤون التراث (اليهودي): عميحاي إلياهو.
في حين سيتم تعيين رئيس حزب "نوعم"، ماعوز، نائب وزير تابع لمكتب رئيس الحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، قدم الائتلاف الجديد وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية المقبلة، إلى سكرتارية الكنيست، وذلك عشية تنصيبها في الكنيست، غدا.
وتتبنى الحكومة الجديدة أفكار اليمين المتطرف الفاشي، وتجاهلت الشعب الفلسطيني وتاريخه في فلسطين، وتطرقت إليه من خلال محاربة مقاومة الاحتلال، إلى جانب تشديد السيطرة على القدس المحتلة وتوسيع الاستيطان، ومحاربة إيران.
الكنيست يصادق نهائيا على قانون "بن غفير" المثير للجدل
بعد نقاش مئات التحفظات على مشروع القانون الذي يوسع صلاحيات وزير الأمن الداخلي لتتلاءم مع مطالب زعيم حزب "القوة اليهودية"..
وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) نهائيا، يوم الأربعاء، على قانون "بن غفير" المثير للجدل بعد نقاش مئات التحفظات.
وسمي القانون بهذا الاسم لأنه يتعلق بتوسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي لتتلاءم مع مطالب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير الذي سيتولى المنصب في الحكومة الجديدة.
وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح مكتوب : "صوت الكنيست بكامل هيئته بالموافقة في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لتعديل مرسوم الشرطة، برعاية عضو الكنيست إيتمار بن غفير، بعد مئات التحفظات على مشروع القانون".
وأوضح أن مشروع القانون "أيده 61 عضوًا في الكنيست مقابل 55 عارضوه".
وأشار إلى أن "مشروع القانون ينص على أن شرطة إسرائيل ستكون خاضعة لسلطة الحكومة وخاضعة لوزير الأمن الداخلي".
وأضاف: "في مجال التحقيقات، يحق للوزير وضع السياسة العامة بما في ذلك تحديد الأولويات، بعد الاستماع إلى موقف النائب العام وبالتشاور مع مفوض الشرطة".
وتابع: "وينص مشروع القانون كذلك على أن أوامر الشرطة، على النحو الذي يحدده مفوض الشرطة، ستمتثل لسياسة الوزير".
وفي الأثناء، وقع بن غفير اتفاق ائتلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو استعدادا لتقديم الحكومة إلى الكنيست لتصويت الثقة يوم غد الخميس.
