اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.

وقال إن "الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، وهذا الطلب الذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية ووعدها بتوسيع السياسات الاستيطانية".

وقال" إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي."

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن التدابير الإسرائيلية الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس الشرقية واعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية ضد الفلسطينيين.

ويطلب القرار أيضا رأي محكمة العدل الدولية في تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال.

يتبع...