رفضت إسرائيل تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا في وقت متأخر من يوم الجمعة غداة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وحصل القرار على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26 بينما امتنع 53 عن التصويت.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه بشأن القرار إن "القرار البغيض الذي تم اعتماده اليوم لن يلزم الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف نتنياهو "الشعب اليهودي ليس محتلا في أرضه وليس محتلا في عاصمتنا الأبدية القدس"، موضحا "لا قرار في الأمم المتحدة سيشوه هذه الحقيقة التاريخية".

وجاءت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة فيها وهي الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، يوم 11 نوفمبر الماضي قرارا فلسطينيا بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها شرق القدس.

وفي حينه صوتت 98 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت 52 دولة عن التصويت، واعترضت 17 دولة.

وسبق أن دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد في 29 نوفمبر أكثر من 50 دولة بممارسة نفوذها على السلطة الفلسطينية لمنع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن "الاحتلال الإسرائيلي".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان إن "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو قرار مناهض لإسرائيل يقدم الدعم للمنظمات الإرهابية وحركة المقاطعة".

وأضاف كوهين "هذه المبادرة خطأ آخر من قبل القيادة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب وتحرض عليه منذ سنوات بشكل يضر بالفلسطينيين أنفسهم ويضر بإمكانية حل النزاع، بدلاً من العمل لصالح الفلسطينيين ومحاربة الإرهاب تروج القيادة الفلسطينية للجهود غير المجدية لإلحاق الأذى بإسرائيل".

وشدد الوزير الإسرائيلي على أن هذا القرار "لن يغير الوضع على الأرض ولن يمنعنا من الاستمرار في محاربة الإرهاب وحماية مواطني إسرائيل".