صادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تركيبة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وسيكون الكابينيت مؤلفا من 11 وزيرا، هم: نتنياهو، وزير الجيش يوآف غالانت، وزير القضاء ياريف ليفين، وزير الخارجية إيلي كوهين، وزير الداخلية ووزير الصحة أرييه درعي، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، وزيرة المواصلات ميري ريغف، وزير الطاقة يسرائيل كاتس، وزير الزراعة وتطوير القرية آفي ديختر.حسب موقع "عرب 48".

في هذه الأثناء، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أنها لن تشارك في اجتماع الحكومة. ولم تشارك المستشارة في اجتماع الحكومة الاحتفالي، مساء الخميس الماضي، بسبب عدم دعوتها، في ظل توتر العلاقة بينها وبين الحكومة وموقفها من أن تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، ليس قانونيا بسبب إدانته بمخالفات فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، وبالرغم من تعديل الائتلاف الجديد القانون.

واجتمعت بهاراف ميارا، الأسبوع الحالي، مع نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، على خلفية التوتر الذي يسبق نظر المحكمة العليا في التماسات ضد تعيين درعي، بعد غد الخميس، ووسط دعوات من الائتلاف بإقالة بهاراف ميارا من منصبها.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في وزارة القضاء قولها إن بهاراف ميارا لا تشارك في جميع اجتماعات الحكومة، إلا إذا تم خلالها طرح قضايا قانونية، وأنها لم تشارك في جميع اجتماعات الحكومة السابقة أيضا.

ويتوقع أن تسلم المستشارة المحكمة العليا، اليوم، موقفها المعارض لتعيين درعي وزيرا. وترى أن هذا التعيين ليس معقولا بعد إدانته بمخالفات جنائية. ورغم ذلك، فإنها لن تعارض تعديل "قانون أساس: الحكومة" الذي سمح بتعيين درعي لأنه فُرضت عليه عقوبة السجن مع وقف التنفيذ وليس السجن الفعلي.

وستنظر في الالتماسات هيئة مؤلفة من 11 قاضيا. وطالب التماس قدمته مجموعة "حصن الديمقراطية" بإلغاء "قانون درعي"، الذي يسمح بتعيينه وزيرا رغم إدانته بمخالفات جنائية.

إلى ذلك، امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن التطرق خلال اجتماع حكومته الرسمي الأول، يوم الثلاثاء، إلى اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى المسجد الأقصى، صباح اليوم، بعد أن صادق نتنياهو شخصيا على ذلك، وبالرغم من تنديد الولايات المتحدة المبطن على لسان سفيرها توماس نايدس، بتسلل بن غفير.

وهاجم نتنياهو الحكومة السابقة، وقال إنها "لم تكن موحدة حول أي هدف قومي. ونحن موحدون حول الموضوع الأمني قبل أي شيء، وسنعمل بصورة قوية وعلنية في المستوى الدولي ضد العودة إلى الاتفاق النووي، وليس فقط خلف أبواب مغلقة وإنما أمام الرأي العام العالمي الذي يعي النظام الإيراني".

واعتبر نتنياهو أنه "لأسفي، وخلافا للرأي السائد أن الاتفاق النووي أزيل عن الأجندة، بعد الأحداث الأخيرة في إيران، فإني أعتقد أنه لم تتم إزالة هذه الإمكانية نهائيا، ولذلك سنفعل كل ما بوسعنا من أجل منع العودة إلى هذا الاتفاق السيء".

وتابع نتنياهو مهددا أنه "سنعمل بشكل أوسع من أجل منع تموضع إيراني عسكري في سورية وأماكن أخرى، ونحن موحدون من أجل توسيع دائرة السلام، ولأسفي فإن الحكومة المنتهية ولايتها لم تنجح في توسيع دائرة السلام. ونحن عازمون على تعميق اتفاقيات السلام الموجودة وإضافة اختراقات طرق تاريخية" مع دول عربية.