د. ماهر تيسير الطباع

مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

إنخفاض الواردات عبر معبر كرم أبو سالم بنسبة 5% خلال عام 2022

إرتفاع الواردات من بوابة صلاح الدين بنسبة 90% خلال عام 2022

إرتفاع الصادرات من قطاع غزة بنسبة 30% خلال عام 2022

مع نهاية عام 2022 مازال الاقتصاد في قطاع غزة يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام السادس عشر على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب و الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة  والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية و كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

كما أن التأخر في عملية إعادة الاعمار خصوصا في القطاع الإقتصادي وعدم تعويض المنشآت الإقتصادية ، أدى إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة ، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة و تأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و البيئية.

وبالرغم من إعلان إسرائيل المتكرر عن تسهيلات لتخفيف حدة الحصار الذي تفرضه على القطاع منذ منتصف عام 2007، فإن الواقع على المعابر يعكس عكس ذلك تماما، فهي لا تزال تمنع مئات الأصناف من السلع والبضائع والمواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات وقطع الغيار من دخول القطاع ، وتمنع حركة التصدير والتسويق في أسواق الضفة الغربية للعديد من المنتجات الصناعية والزراعية بشكل شبه كلي.

و لم يشهد عام 2022 أي تغيير في واقع المعابر ، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة وبعضها تم إزالته بالكامل ، وما يعمل فقط معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة.

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم ، بلغ عدد الشاحنات الواردة من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة حوالي 80 الف شاحنة خلال عام 2022 ، مقارنة مع حوالي 84 الف شاحنة خلال عام 2021 ، مقارنة مع حوالي 96 الف شاحنة خلال عام 2020 ، مقارنة مع حوالي 95 الف شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 101 الف شاحنة خلال عام 2018 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة ، وبلغت نسبة الإنخفاض حوالي 5% خلال عام 2022.

كما يتم إدخال بعض البضائع عن طريق بوابة صلاح الدين بجوار معبر رفح على حدود قطاع غزّة مع مصر والتي فتحت في بداية عام 2018 ، حيث بلغ حجم الواردات عبر بوابة صلاح الدين حوالي 38  الف شاحنة خلال عام 2022 ، مقارنة مع حوالي 21  الف شاحنة خلال عام 2021 ، مقارنة مع حوالي 15 الف شاحنة خلال عام 2020 ، وبلغت نسبة الإرتفاع حوالي 90% خلال عام2022 .

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة خلال عام 2022 ، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة حوالي 5770 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية و الخارج ، مقارنة مع حوالي 4055 شاحنة خلال عم 2021 ، مقارنة مع حوالي 3175 شاحنة خلال عام 2020 ، و حوالي 3145 شاحنة خلال عام 2019 و حوالي 2600 شاحنة خلال عام 2018 ، وإرتفعت الصادرات من قطاع غزة خلال عام 2022 بنسبة 30% مقارنة مع عام 2021.

وبلغ إجمالى عدد الشاحنات الصادرة لخارج فلسطين خلال عام 2022 حوالي 72 شاحنة ، والضفة الغربية 3315 شاحنة وإسرائيل 2383 شاحنة ، وهذا يدل على أن السوق الرئيسي لمنتجات قطاع غزة هي أسواق الضفة الغربية ، ومازال المصدرين و المسوقين من قطاع غزة يواجهوا العديد من المشاكل أثناء خروج بضائعهم من قطاع غزة و منها عدم توفر الإمكانيات في معبر كرم أبو سالم لخروج المنتجات الزراعية و الصناعية إلى الخارج، تنزيل و تحميل البضائع لعدة مرات مما يؤثر على الجودة خصوصا في السلع الزراعية، هذا بالإضافة إلى مواصفات خاصة بالتغليف و التعبئة، مما يساهم في مضاعفة تكاليف النقل على المصدر الفلسطيني.

والآن وبعد 16 عام من الحصار الخانق مطلوب من كافة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بالخروج عن صمتهم و القيام بواجباتهم القانونية و الإنسانية نحو السكان المدنيين في قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم  الأساسية وتحريرهم من أكبر سجن في التاريخ من حيث المساحة و عدد السجناء ، والضغط الحقيقي و الجاد على اسرائيل من اجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الافراد والبضائع و العمل على انهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت