أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين أن التحقيقات والأدلة التي جمعتها من الميدان أثبتت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ بشكل روتيني للقوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين، في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد.

وقالت "الحركة العالمية"- في بيان لها- إن قوات الاحتلال ماضية في استهداف الأطفال الفلسطينيين رغم عدم تشكيلهم أي خطر على الجنود لحظة استهدافهم، مشيرة في هذا السياق إلى أن جنود الاحتلال قتلوا بالرصاص الحي فجر الثاني من شهر كانون الثاني الجاري، الموافق ليوم الإثنين، الطفل فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من سكان بلدة كفر دان بمحافظة جنين، أثناء اقتحامهم البلدة لهدم منزلين، ليكون عابد هو أول طفل شهيد خلال العام الجاري.

وذكر شهود عيان أن الطفل عابد تعرض لإطلاق نار كثيف من قناص إسرائيلي كان يتمركز في عمارة مهجورة، من مسافة تقدر بـ50 مترا، في موقع لم يشهد أي اشتباكات مسلحة أو تواجد لمسلحين فلسطينيين، وأن الاشتباكات كانت تدور في مواقع أخرى بعيدة عن موقع إصابته.

ووفقا لمصادر طبية بمستشفى ابن سينا في جنين، فقد أصيب الطفل عابد بالرصاص الحي في البطن والحوض والأطراف السفلية، وقد أعلن عن استشهاده في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وفي اليوم الذي يليه (الثالث من الشهر الجاري) قتلت قوات الاحتلال الطفل آدم عصام شاكر عياد (14 عاما) من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

ووفقا لمصادر طبية، فقد أصيب الطفل عياد بعيار ناري حي في الكتف الأيمن من الخلف خرج من الجهة الأمامية، وقد وصل المستشفى فاقدا للعلامات الحيوية.

وأشارت "الحركة العالمية" إلى أن إصابة الطفل عياد من الخلف تؤكد أنه لم يشكل خطرا على جنود الاحتلال لحظة إطلاق النار عليه، الأمر الذي يتعارض مع التعديلات الجديدة على تعليمات إطلاق النار التي أصدرها القائد العسكري لجيش الاحتلال في الضفة الغربية مؤخرا، والتي تنص على أن إطلاق النار صوب "ملقي الحجارة" يجب أن يقتصر على الحالات التي يشعر فيها الجنود بـ"خطر مباشر وفعلي على الحياة"، و"عدم الانتظار حتى تتشكل حالة الخطر التي تتهدد الحياة نتيجة إلقاء الحجارة".

كما تنص التعديلات الجديدة أن "على الجنود العمل لمنع تشكل الخطر قبل أن يتحقق، وذلك عبر اعتقال المشتبه بهم بإلقاء الحجارة أو استخدام معدات تفريق المظاهرات"، في إشارة إلى ضرورة الامتناع عن الاستخدام المباشر للرصاص الحي في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين الذين يزعم الاحتلال أنهم رشقوا قواته بالحجارة (...) وأنه "يجب إعطاء الأولوية لإحباط الخطر من خلال القبض على ملقي الحجارة أو باستخدام معدات تفريق المظاهرات أو عبر تنفيذ لوائح اعتقال مشتبه به والتي تنتهي بإطلاق النار على أرجل ملقي الحجارة (تحت الركبة)".

وكان جيش الاحتلال قد عدّل من قواعد إطلاق النار العام الماضي، وأتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن التعليمات القديمة هي التي ما زالت سارية وأن التعديلات الجديدة هي على الورق فقط، وما يؤكد ذلك ممارسات جنود الاحتلال في الميدان ومواصلتهم استهداف الأجزاء العليا من الجسد بالرصاص الحي بقصد القتل.

وفي هذا السياق، أشارت "الحركة العالمية" إلى استشهاد الطفل عامر غازي زيتون (16 عاما) من مخيم بلاطة شرق نابلس، فجر اليوم الخميس، الذي أمعنت قوات الاحتلال في قتله بإطلاق عدة أعيرة حية نحوه، فأصابته في الرأس، والرسغ الأيمن، والركبة اليمنى، وفق المصادر الطبية.

وقالت "الحركة العالمية" إن قوات الاحتلال كثفت خلال الأشهر الماضية من عمليات الاعتقال والتوغل في المدن الفلسطينية والقرى والمخيمات بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيديها، مبينة أن التوغل الليلي لجيش الاحتلال في المدن الفلسطينية لاعتقال وترهيب المدنيين الفلسطينيين يعتبر هو القاعدة.

وأكدت أن سلطات الاحتلال ملزمة وفق القانون الدولي بفتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها قواتها ومساءلة مرتكبيها، إلا أنها لا تبذل أي جهد للتحقيق بشكل محايد أو ضمان أن جنودها يتصرفون وفقا للمعايير الدولية، بل توفر الحماية والحصانة لهم، الأمر الذي يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين.

يذكر أن قوات الاحتلال قتلت 53 طفلا فلسطينيا خلال العام المنصرم (2022) في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة ( 36 طفلا في الضفة الغربية، و17 في قطاع غزة خلال العدوان).