أصدرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بيان توضيحي بخصوص أرض المعارض ، فيما يلي نصه:

الأخوة أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، أبناء شعبنا الفلسطيني عامةً، بناءً على قرار الحكومة في غزة بإلغاء تخصيص أرض المعارض وسط قطاع غزة، والتي تم تخصيصها لخدمة مصانعنا وعرض منتجاتنا الوطنية، فإننا نؤكد على التالي:
1-تم تخصيص أرض المعارض من قبل الحكومة في قطاع غزة لصالح وزارة الاقتصاد الوطني والتي قامت بدورها بالتعاقد مع الغرفة التجارية بغزة بشهر يونيو 2014م.
2-اشترطت وزارة الاقتصاد الوطني في عقدها المبرم مع الغرفة التجارية حصولها على نسبة 20% من إيراد أرض المعارض.
3-بعد توقيع العقد بشهر واحد تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي ( عدوان 2014) وعلى أثره لم تتوفر مواد البناء وسلعة الاسمنت خصوصاً الا من خلال ما كان يعرف بنظام السيستم، بالتالي لم تتمكن الغرفة التجارية من البدء والانطلاق لإنشاء مرافق أرض المعارض الا بعد منتصف عام 2018.
4-تم انشاء صالة بمساحة 1000 متر مربع، وهي واحدة من أربع صالات حسب المخططات الهندسية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وبلدية غزة.
5-تم الانتهاء من صالة العرض المفتوحة بمساحة 2000 متر مربع، وأعمال البنية التحتية وشوارع التقسيم والسور والبوابة في شهر أكتوبر 2022م.
6-جميع الانشاءات كانت بمتابعة ومباركة وزارة الاقتصاد الوطني، وهي على اطلاع كامل بكافة جهود الغرفة التجارية الذاتية لتدشين وانشاء أرض المعارض.
7-صيغة التعاقد مع وزارة الاقتصاد حجبت عن الغرفة التجارية أي تمويل خارجي لتمويل الانشاءات، وتم مخاطبة الوزارة عدة مرات من أجل إعادة صياغة عقد الاتفاق لتحريرنا من هذا القيد الحاجب.
8-انفقت الغرفة التجارية 930 ألف شيكل كنفقات انشائية للمرافق التي تم ذكرها، بجهود ذاتيه من صندوقها الخاص، وذلك حسب امكانيات الغرفة التجارية بعد رفض الجهات المناحة تمويل المشروع وذلك لوجود نسبة من الايراد لصالح الحكومة.
9-تفاجئنا بقرار الحكومة في غزة بإلغاء تخصيص الأرض لمنفعة المعارض التجارية تحت مبرر عدم التزام الغرفة التجارية بشروط التعاقد، علماً أن وزارة الاقتصاد ممثلة بوكيلها قاموا بتهنئتنا على انجاز الانشاءات التي تم ذكرها في نوفمبر 2022م.
10- إن كانت الحكومة في غزة ارتأت التراجع عن تخصيص الأرض لمنفعة المعارض التجارية لأسباب تخصها لا نعلم ماهيتها، فهذا أمر مرفوض لدينا رفضاً تاماً ولا نقبل تبرير الحكومة لقرارها بإلصاق اتهام التقصير للغرفة التجارية.
11-ندعو الحكومة بغزة للتراجع عن قرارها الصادم والذي يتعارض مع سياستها المعلنة بدعم القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، فلا يعقل أن يكون هذا الشعار ترجمته على أرض الواقع بحرمان القطاع الخاص من انشاء أرض معارض تخدم جميع القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة خاصة وفلسطين عامة.
هذا بيان للناس وخاصةً تجارنا وصانعينا الشرفاء عمود صمودنا الاقتصادي والحاضنة الحقيقية للتكافل الاجتماعي.
غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة
4/1/2023م