الشيخ: نطالب المجتمع الدولي اجبار حكومة الاحتلال بالافراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن" الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أية اجراءات أخرى."

وأضاف في بيان صدر عنه، مساء الجمعة، أن "الحقوق الفلسطينية غير قابلة للمساومة، وشعبنا الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية الحقوق الفلسطينية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية مهما كان الثمن، وسنواصل نضالنا السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية."

وطالب أبو ردينة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية، والتي تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار، وتتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والشرعية الدولية، الأمر الذي يتطلب موقف دولي حازم تجاه هذه الانفلات الاسرائيلي.

 بدوره، قال الوزير حسين الشيخ، امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر "تويتر"، "كل الاجراءات التي اعلنت عنها حكومة الاحتلال وفي مقدمتها الاستمرار في قرصنة اموالنا ، لن تثنينا عن موقفنا في ملاحقة حكومتهم في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني ، ونطالب المجتمع الدولي اجبار حكومة الاحتلال بالافراج عن مليارات الشواقل التي تم قرصنتها."

اشتية: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة مستمرة لأموالنا لكن لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، أن "القرصنة الإسرائيلية المستمرة لعائداتنا الضريبية، رغم أنها تفاقم من أزمتنا المالية، وتتسبب في تعميق العجز في الخزينة، لكنها لن تثنينا عن مواصلة نضالنا السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية؛ لنيل حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة؛ على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين؛ وفق القرار194".

ودعا اشتية، الدول التي أدانت اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، وانتهاك متطرفين يهود لحرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات القتل والإعدامات الميدانية التي يواصل جنود الاحتلال ارتكابها ويقع ضحيتها المئات من الأطفال والشبان، إلى ترجمة بياناتها لإجراءات وسياسات عملية تضع حدا لتلك الجرائم والانتهاكات وتعاقب مرتكبيها لمنع تكرارها.

فتوح: العقوبات الإسرائيلية ليست بغريبة على حكومة تحكمها عصابة من المتطرفين

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ردا على العقوبات التي اتخذها "المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر"، إن هذا "ليس بجديد أو غريب على تصرفات حكومة فاشية تحكمها عصابة من المتطرفين، وما يربطنا مع الاحتلال ليس عدة امتيازات هنا أو هناك فلسطين هي قضيتنا وانهاء الاحتلال هو الهدف الرئيسي لشعبنا وقيادته السياسية".

وتابع في تصريح صادر عن مكتبه، "مهما اتخذوا من إجراءات عقابية فإنها لن تثني شعبنا وقيادتنا عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني والمقاومة الشعبية لإنهاء الاحتلال، فنحن هنا على أرضنا ووطننا ولن تكون هناك عودة إلى الوراء وسوف يتم تطبيق جميع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وفلسطين لشعبها بقدسها وأماكنها المقدسة، وهذه الاجراءات والتهديدات لن تزيدنا الا صلابة وتصميما على دحر الاحتلال".

"فتح": إجراءات منظومة الاحتلال العقابيّة بحقّ شعبنا لن تُثني القيادة الفلسطينيّة عن محاسبتها

قالت حركة (فتح) إنّ "سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ على شعبنا الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته الوطنيّة إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة لشعبنا، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ."

وأضافت أنّ القيادة الفلسطينيّة ممثلةً بالرئيس محمود عبّاس لن تساوم على حقوق شعبنا، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدوليّة.

وأضافت (فتح)، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أنّ القيادة الفلسطينيّة التي انبثقت من قضايا شعبها وهمومه ومظلوميّته التاريخيّة، ستواصل مساعيها في إبراز الرواية الفلسطينيّة التي تُبدّد الرواية الصّهيونيّة الزائفة، مؤكّدةً أنّ الهزائم السياسيّة المتتاليّة لمنظومة الاحتلال في المؤسّسات الدوليّة، والمتمثلة بتصويت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة لصالح قرار طلب الفتوى القانونيّة من محكمة العدل الدوليّة حول ماهيّة الاحتلال الإسرائيليّ، وضعته في سياق مأزوم.

وأردفت أنّ الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على شعبنا إنّما يعبّر عن أزمته الوجوديّة التي يحاول أَنْ يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانيّة، يُضاف إليها جرائمه اليوميّة بحقّ شعبنا، وتسارع وتيرة البناء الاستيطانيّ في الأراضي الفلسطينيّة.

ودعت (فتح) المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدوليّ والاتفاقات ذات الصّلة، وأنّ الاحتلال يتحمّل مسوؤليّة سياساته العقابيّة، وتداعياتها وما سينتج عنها.

حماس: ندين فرض الاحتلال "إجراءات عقابية" ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، وندعوها إلى المضي قدماً في ملاحقته ومحاسبته أمام المحاكم الدولية

وأدانت حركة (حماس) بشدّة "إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم، ونعد ذلك جريمة وتغولاً صهيونياً ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية."

وقالت الحركة في بيان "ندعو السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته."

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي "الكابينيت"، أمس الخميس، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة.

وادعى البيان أن هذه العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك".

وبحسب قرار "الكابينيت" الإسرائيلي، فإن العقوبات التي يفرضها الاحتلال كالتالي:

-"تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ’ليتباك’، الذي يهوض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".

-"خصم فوري لدفعات السلطة" إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022 "وبموجب تقرير جهاز الأمن" الإسرائيلي.

-"تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق ج في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافا للاتفاقيات الدولية"، حسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي.

-"سحب منافع لشخصيات هامة تقود الصراع القضائي – السياسي ضد إسرائيل".

-"اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية – قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية".

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.