أصدرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية بيانا صحفيا تعقيبا على إجراءات الاحتلال التي أعلن عنها قادة اليمين المتطرف، والتي تعتبر أكبر دليل على" إجرامية هذا الاحتلال وحكومته ومساعيها لتنفيذ المزيد من الجرائم بحق فلسطين شعبا وقضية".

وجاء في نص البيان : أعلن الاحتلال عن بدء إجراء اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات المستوطنين "عائلات قتلى العمليات"، اضافة للبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وإيقاف تصاريح مسؤولين بالسلطة، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في المنطقة C، وغيرها، وسحب امتيازات من شخصيات هامة تقود النشاط السياسي - القانوني ضد "إسرائيل". إضافة لاتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية، يزعم الاحتلال بأنها تروج للعمليات المسلحة والنشاط السياسي - القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني."

واعتبر البيان "أن هذه الإجراءات تعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي ومساسا مباشر بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها و تهديدا واضحا للقيادة الفلسطينية بعدم المضي قدما في المطالبة بالحقوق التي كفلها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الانسان."

وقال " إن هذا عن الرغبة المتزايدة لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وما تنتجه من خطاب يحرض ضد شعبنا الفلسطيني بكافة مستوياته ومكوناته، سواء بسياسة العقاب الجماعي أو تجاه مسؤولين بعينهم في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي منظمة التحرير الفلسطينية، حيث طالت إجراءات الاحتلال الأخيرة الأخ الدكتور زياد أبو عمر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء، ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، والأخ السفير رياض منصور مسؤول بعثة فلسطين في الأمم المتحدة."

وتابع " ان هذه الاجراءات التي يتخذها الاحتلال ضد كافة المكونات الفلسطينية  باختلاف أشكالها كان قد عبر عنها فخامة السيد الرئيس في خطابه في الأمم المتحدة في أيلول الماضي بأن "على دول العالم التحرك سريعا لحماية الشعب الفلسطيني بدلا من الاكتفاء  بالشجب والاستنكار أمام  هذه الجرائم التي ترتكب بحق ابناء شعبنا"، الا ان العالم استمر بصمته ولم يتخذ اجراءات حقيقية بحق هذا الاحتلال نحو محاسبته على جرائمه  كقوة قائمة بالاحتلال ولا تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي، وعدم تطبيقها لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. إن صمت العالم هو الداعم لهذا المشروع الاحتلالي باستمرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني."

وقال "إننا كفلسطينيين سنستمر بالدفاع عن حقوقنا والمضي قدما في ممارسة حقنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."