• المحامي علي ابوحبله

تصريحات مندوب الكيان الصهيوني جلعاد أردن  في مجلس الأمن مجافيه ومغايره للحقائق قوله الأردن احتلت القدس عام 1948 وقتلت اليهود ودمرت معابدهم هناك ، والحقيقة أن وجود إسرائيل دخيل على المنطقة لأنها اغتصبت فلسطين بالقوة وطردت أهلها وارتكبت من الجرائم والمجازر ما يندى لها جبين البشرية جمعاء وان الكيان الغاصب للحق الفلسطيني والأرض الفلسطينية  تم بوعد بلفور المشئوم لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وقرار التقسيم 181 الصادر عن الأمم المتحدة   يدحض ادعاءات المندوب الإسرائيلي

أما قوله أن مجلس الأمن يخصص وقته لمناقشة مسألة تافهة. هو قول فيه استخفاف بمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم قلبهم متعلق بالمسجد الأقصى ، وتصريحاته ورئيس حكومة الاحتلال  نتنياهو الذي وصف قرار الجمعية ألعامه بالتوجه لمحكمة العدل العليا لتوصيف الاحتلال من وجهة نظر قانونيه  بالحقير هذه التصريحات التي تصدر عن مسئولين إسرائيليين تعد  استهتار بالأمم المتحدة  وأعضاء الأمم المتحدة

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة تساءل في جلسة مجلس الأمن بشأن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى   : ما هي الخطوط الحمراء التي على إسرائيل تخطيها حتى يقول مجلس الأمن كفى؟ أظهرت تل أبيب تجاهلاً كاملاً لقداسة الحياة الفلسطينية والقانون الدولي وقداسة الحرم الشريف، إسرائيل تزدرينا وتزدري المجتمع الدولي وتتوعد بمواصلة القيام بذلك، مع ذلك فإن المجلس يظل جالساً على  الهامش، إنكم تجلسون وتتفرجون وتقولون كلاماً جميلاً فقط. بن غفير هذا الإسرائيلي المتطرف أدين سابقاً بالإرهاب، لم يأت للحرم الشريف للزيارة، بل يمضي بأجندة متطرفة لإنهاء الوضع التاريخي القائم.

وردا على تصريحات أردان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة فان  وجود الأردن في فلسطين والقدس وجود شرعي وقانوني وان الجيش العربي الأردني  يدافع عن حقوق الفلسطينيين وحقوق المسلمين في القدس وفلسطين  تكتسب شرعيه دوليه ولم يثبت التاريخ يوما أي حقوق تاريخيه او دينيه لليهود في فلسطين وان الهيكل المزعوم لا يوجد في القدس أصلا وهناك تزوير للحقائق والتاريخ الذي يدحضها تاريخ القدس عبر خمسة قرون

إن ادعاءات بن غفير وغيره من مسئولين إسرائيليين ، بشأن السيادة على المسجد الأقصى تثير ، تساؤلات كثيرة حيال مستقبل دور أردني عمره 98 عاما، ووصايته على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس العربية الاسلاميه التي دخلها خليفة المسلمين عمر ابن الخطاب وتسلمها من البطريرك الروماني صفرنيوس " كتب الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء (القدس) عندما فتحها المسلمون عام 638هـ كتابا أمنهم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم، واشترط ألا يسكن أحد من اليهود معهم في المدينة. وقد اعتبرت العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس وفلسطين. "

ويعود تاريخ الوصاية الأردنية على القدس ومقدساتها إلى عام 1924، خلال فترة حكم الشريف الحسين بن علي، حيث تبرع حينها بمبلغ 24 ألف ليرة ذهبية؛ لأعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي الشريف. ، وأُطلق على تلك الخطوة حينها، الأعمار الهاشمي الأول، ليتم بعدها مبايعته وصيا على القدس.

وعام 1950، على اثر نكبة فلسطين  أعلنت الأردن وفلسطين بـ"الوحدة بين الضفتين (الشرقية للأردن والغربية)"، وبعد فك الارتباط عام 1988 تم استثناء القدس لتبقى تحت الرعاية الأردنية.

وبعد تولي الملك الراحل الحسين بن طلال الحكم بالأردن، أمر عام 1953 بتشكيل لجنة ملكية بموجب قانون خاص؛ لأعمار المقدسات الإسلامية في القدس، وكان أبرز ما قامت به هو إزالة آثار الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى في أغسطس/ آب عام 1969، وسميت تلك المرحلة بالأعمار الهاشمي الثاني.

واصل  الملك عبد الله الثاني مهمة آبائه وأجداده، وفي عام 2002، وضع اللوحة الزخرفية على جسم منبر صلاح الدين، بعد أن طالة حريق عام 1969. حيث اقتحم متطرف أسترالي الجنسية يدعى دينيس مايكل روهان المسجد الأقصى من باب الغوانمة، وأشعل النار في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى. وجاء ذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس.

إضافة لذلك أجريت الكثير من أعمال الترميم والصيانة، والتي كان آخرها تجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة في المسجد الأقصى على نفقة الملك الأردني عبد الله الثاني  الخاصة في فبراير/ شباط الماضي.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

وتنص الفقرة الثانية في المادة 9 من ذات الاتفاقية بأنه "تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".

ويتبع للأردن العديد مـن المؤسسات والهيئات التـي تُعنى بشؤون القـدس والمقدسـات فيها، ومنها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث تقوم برعاية شؤون المقدسات الإسلامية في القدس منذ عام 1950 ولغايـة

وتقوم الوزارة بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته، وأنشأت فـي القدس دائرة اسمها دائرة الأوقاف ويتبع لها قسم الآثار الإسلامية الذي يقوم بتوثيـق وصيانة المعالم الإسلامية المعرضة للخطر.

كما يتبع للأردن دائرة قاضي القضاة، والتي تشرف على المحاكم الشرعية في القدس ويجري تنسيق كامل بين الجهتين في جميع الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ومن المؤسسات الأخرى، تقوم "لجنة أعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة" (تشكلت عام 1954) بالإشراف على أعمال الأعمار في المعالم الدينية والتاريخية المختلفة في الحرم القدسي الشريف.

أما اللجنة الملكية لشؤون القدس، فقد تشكلت عام 1967، وأًعيد تشكيلها عام 1994؛ لرعاية شؤون القدس وإبراز قضيتها لدى المحافل الدولية والرأي العام العالمي.

وكانت آخر مؤسسة جرى إنشاؤها من قبل الأردن، هي الصندوق الهاشمي لأعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة عام 2007.

ويهدف الصندوق إلى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، لضمان استمرارية أعمارها وصيانتها وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لها.

تجدر الإشارة إلى أن العاهل الأردني عبد الله الثاني وقع في مارس/ آذار 2013، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت