سموتريتش يوقع رسيما أمرا بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية

وقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي على أمر اقتطاع 138.8مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية.jpg

سموتريتش : ليس لدي مصلحة في استمرار وجود السلطة الفلسطينية

مسؤولون في السلطة: أبو مازن مصمم على مواصلة الكفاح السياسي-الدبلوماسي-القانوني

"واي نت":  نتنياهو منع اتخاذ قرارات شديدة القسوة ضد السلطة

وقع وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء  الأحد، رسيما أمرا بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، وتحويلها لعائلات قتلى إسرائيليين العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن القرار يقضي بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذكرت أنه يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي يزعم أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية بعض "الأحداث الإرهابية".

وقال سموتريتش، مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، "أشكر رئيس الوزراء وأعضاء (كابينت) الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال، كما أشكر منظمة شورات هدين التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى".

 وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى انهيار السلطة الفلسطينية، قال: "بقدر ما تشجع السلطة الفلسطينية الإرهاب وهي عدو، فليس لدي مصلحة في استمرار وجودها".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، إن "الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه الى محكمة العدل الدولية."

وادعى نتنياهو أن الفلسطينيين قد انتزعوا قرارا من الأمم المتحدة معاد لإسرائيل بشكل متطرف للغاية، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء في المنطقة المصنفة "ج".

وذكر موقع "واي نت" العبري، بعد منتصف الليل، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع اتخاذ قرارات شديدة القسوة تتماشى مع توصيات المؤسسة الأمنية، ضد السلطة الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع المجلس المصغر "الكابنيت".

وبحسب الموقع العبري، فإن نتنياهو قرر تعيين فريقًا وزاريًا محدودًا يضم 4 وزراء، من بينهم وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يخدم كوزير في وزارة الجيش، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، لتحديد الخطوات التفصيلية الواجب اتخاذها.

وبحسب مسؤولون إسرائيليون كبار، فإن أي خطوة من جانب السلطة أمام المؤسسات الدولية ستقابل برد آخر قوي.

ووفقًا للموقع، فإن الأميركيين لم تعجبهم القرارات الإسرائيلية، لكنهم لم يدينوا هذه الخطوة لأنهم أدركوا أنه كان بإمكانها اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وبحسب الموقع، فإن إسرائيل أرسلت رسالة إلى السلطة الفلسطينية تفيد بعدم اهتمامها بحلها، ولكن في نفس الوقت أوضحت أنها لن تستمر في صمت تجاه الخطوات المتخذة في الأمم المتحدة والمحكمة الدولية، وأنه سيكون هناك رد فعل قوي على أي خطوة من هذا القبيل.

وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية لموقع  "يسرائيل هيوم":"إسرائيل تشدد من سلوكها وتتخذ خطوات للضغط على السلطة، والقيادة في رام الله لا تعرف ماذا تفعل وكيف ترد، أبو مازن مصمم على مواصلة الكفاح السياسي-الدبلوماسي-القانوني وليس لديه أي نية للتراجع عن هذا المسار ".

وأضافوا "في الوقت نفسه، لا يريد  أبو مازن أن يتم تصويره على أنه شخص يخلق أزمة، لذلك لا يحرص في الوقت الحالي على إعلان انتهاء التنسيق الأمني - السلطة ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ قرارات متسرعة".

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة