أفاد نادي الأسير الفلسطيني ، يوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال أصدرت حكما على الأسير أيمن الحاج يحيى من أراضي عام 1948 بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات.

يذكر أن الحاج يحيى معتقل منذ آذار عام 2020، وخلال فترة أسره فقد زوجته، وهو من أبرز الناشطين في قضية الأسرى، وسكريتر رابطة الأسرى  في أراضي عام 1948.

وذكر موقع "عرب ٤٨" بأن المحكمة المركزية في مدينة اللد فرضت حكما بالسجن لمدة 7 سنوات على الأسير والقيادي في حركة "كفاح"، أيمن حاج يحيى (53 عاما)، من مدينة الطيبة بعد إدانته بإجراء اتصالات مع جهات من المخابرات الإيرانية.

كما غرمت المحكمة الأسير حاج يحيى بمبلغ 20 ألف شيكل.

وتواجد في قاعة المحكمة عددا من الناشطين بينهم القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، والأسير المحرر منير منصور وأفراد عائلة الأسير أيمن حاج يحيى.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن حاج يحيى، فادي برانسي، لموقع "عرب 48" إن "القرار الذي صدر عن المحكمة ظالم ومجحف بحق أيمن، حيث جاء بسبب تواصله مع أصدقاء للشعب الفلسطيني، في المقابل بحال تواصل يهودي مع أصدقاء له في إيران أو في أي مكان بالعالم لا تتم محاكمته، وهذا قرار ظالم ومجحف لان أيمن تواصل مع أصدقاء له".

وأضاف "سنقدم استئنافا إلى المحكمة العليا، وذلك لأن القرار ظالم ومجحف وأيمن لم يقم بأي جرم".

وذكر رئيس رابطة الأسرى والمحررين، الأسير المحرر منير منصور، لـ"عرب 48"، أن "هذه القرار يأتي ضمن الحملة الإسرائيلية المسعورة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وهو شكل من أشكال الحكومة الاسرائيلية، كما أنه جائر وظالم ومبالغ به".

وأشار إلى أنه "جرى تضخيم قضية أيمن بشكل كبير جدًا، وخصوصًا أنه جرى ملاحقته في السابق واعتقل بسبب نشاطه الوطني والسياسي بكل ما يتعلق بالأسرى وأبناء شعبه، وهذا القرار والحكم جاء للتخلص منه".

واعتقل حاج يحيى في 16 آذار/مارس 2020، بادعاء إجراء اتصالات ولقاءات مع جهات معادية لإسرائيل، منها هاتفيا ووجاهيا خارج البلاد.

ويشغل حاج يحيى أمين عام حركة "كفاح" وسكرتير الحركة الوطنية الأسيرة في مناطق الـ48، وعرف بنشاطه في القضايا الوطنية والأسرى.