قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن قرار وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الفاشية ايتمار بن غفير، منع نواب «القائمة المشتركة» في الكنيست الإسرائيلي، زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، يشكل خطوة أخرى في تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو الفاشية، بالتضييق على أسرانا، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية، كما تكفلها لهم القوانين والأعراف الدولية، بما في ذلك استقبال الزوار، واستعمال الهواتف مع الخارج.

وقالت الجبهة: إن الخطوة الأولى التي خطتها حكومة نتنياهو ضد أسرانا، حين قررت منذ ثلاثة أيام مصادرة استحقاقاتهم المالية من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية ومقدارها 39 مليون دولار، بذريعة أنها أموال تدعم «الإرهاب»، في الوقت الذي لا تكف فيه سلطة الاحتلال، وميليشيات مستوطنيها عن ممارسة كل أشكال الإرهاب المنظم ضد أبناء شعبنا ومصالحهم اليومية، وحقوقهم الوطنية.

ودعت الجبهة جماعات حقوق الإنسان، في العالم، إلى إدانة السياسات الفاشية لبن غفير، وحكومته المتطرفة، كما دعت المنظمة الدولية للصليب الأحمر الدولي، مراقبة ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية، لضمان حقوق أسرانا كما تكفلها القوانين الدولية.

وختمت الجبهة بالدعوة إلى أوسع تحرك شعبي، في أنحاء الوطن، في أراضي 48، والضفة الفلسطينية بما فيها القدس، وقطاع غزة، والشتات، تضامناً مع أسرانا، وإسنادهم في نضالهم وثباتهم وصمودهم، ومطالبة الدول العربية الشقيقة إعادة النظر بعلاقاتها مع دولة الاحتلال بشكل خاص دول «تحالف أبراهام» سيء الصيت.