حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن العقوبات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضد السلطة الفلسطينية بسبب مطالبتها بدور استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة تفاقم التوتر.

وقال برايس في رده على سؤال بشأن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك اقتطاع 139 شيكل من عوائد الضرائب الفلسطينية: "لقد كنا ثابتين في معارضتنا الشديدة لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل. لقد تحدثنا عن ذلك من قبل ، بما في ذلك الأسبوع الماضي، نعتقد أن هذا الإجراء كان له نتائج عكسية ولن يؤدي إلا إلى ابتعاد الأطراف عن هدف حل الدولتين المتفاوض عليه، نحن نسعى من كلا الجانبين إلى اتخاذ خطوات لتقريبهما من حل الدولتين المتفاوض عليه".حسب مراسل "القدس" دوت كوم "سعيد عريقات".

وأضاف برايس: "لقد أوضحنا أيضًا أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍ سواء يستحقون العيش بأمان، إنهم يستحقون تدابير متساوية من الحرية والكرامة والعدالة والازدهار أيضًا، وسنستمر في تشجيع جميع الأطراف على الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد قابلية حل الدولتين للحياة والمسار نحو المفاوضات المباشرة".

وأشار برايس إلى أن مسؤولين في الإدارة الأميركية يناقشون المسألة مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين على انفراد.

وكان "الكابينت" الإسرائيلي، قد صادق على عدة خطوات عقابية تجاه السلطة الفلسطينية. وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، قرر البدء بخطوات عملية وسريعة لمعاقبة السلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة مؤخراً لمحاكمة الاحتلال.

وأقر "لكابينت" اقتطاع مبلغ 139 مليون شيكل  (40 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات إسرائيلية متضررة من العمليات الفدائية، وذلك بعد أن حكمت لهم المحكمة الإسرائيلية مؤخرًا بالحصول على التعويضات من السلطة. كما تشمل العقوبات سحب امتيازات من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية "ممن يثبت تورطهم بمساعي محاكمة الاحتلال".

وأفادت القناة 12 العبرية أن "الكابينت" قرر كذلك اقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين عن العام 2022 بشكل مباشر، وكذلك تجميد خطط بناء كانت مقرة لمناطق(C) في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت أن غالبية أعضاء "الكابينت" أيدوا خطوات عقاب السلطة، حيث تم تسجيل إجماع على العقوبات المذكورة في صفوف أعضاء "الكابينت". وأضافت أن أعضاء "الكابينت" شددوا على ضرورة "تدفيع السلطة الثمن" لقاء ما أسموه خطوات أحادية الجانب في الأمم المتحدة والتي تنطوي على تداعيات خطيرة بالنسبة للكيان.

وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء الجمعة، إن الإجراءات الجديدة التي اتخذت ضد السلطة الفلسطينية ليست سوى البداية، مضيفاً "من يعمل ضدنا سيدفع ثمنا باهظا".

وأضاف سموتريتش في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" أن اتفاق التحالف الحكومي، "أكد اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوضع حد للرواتب والمزايا التي تدفع للأسرى وذوي الشهداء".

وتأتي العقوبات التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، إبداء الرأي حول التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاماً.

وجاء طلب إبداء الرأي في القضية بعد مناشدة من الجانب الفلسطيني. حيث حاز القرار في الجمعية العمومية تأييد 87 صوتاً واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوّتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع "إسرائيل".

ويطلب القرار رأي محكمة العدل بشأن تدابير الاحتلال الرامية إلى إحداث تغيير ديمغرافي في القدس المحتلة، ويدعو النص، المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها، إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".

يذكر أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال في مقابلة مع جريدة هآرتس الإسرائيلية أن العقوبات تساهم في إضعاف السلطة .