أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، يوم الثلاثاء، إن سلطة النقد تدرس استخدام أدوات للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

وفوجئ مقترضون مطلع شهر كانون الثاني الجاري، خصوصا بعملة الدولار، بزيادات كبيرة على أقساطهم بعضهم بمئات الدولارات، جراء رفع البنوك سعر الفائدة بنسب تصل 4%، إضافة إلى سعر الفائدة الأصلي المتعاقد عليه، ما أثار استياء واسعا بين المقترضين.

وقال ملحم، في مؤتمر صحفي، إن "أسعار الفائدة ارتفعت في كل أنحاء العالم، وانعكست علينا"، مشددا على أنه رغم هذا الارتفاع "ما زالت الفائدة لدينا أقل من الدول المجاورة".

وبرر ملحم رفع الفائدة على القروض بـ "ضرورة الموازنة بين الفائدة على القروض من جهة، والفائدة على الودائع من جهة أخرى".

وقال "دول الجوار تعطي فائدة على الودائع أكثر مما تعطيه البنوك العاملة في فلسطين، وهذا أدى إلى هروب أموال من فلسطين إلى الخارج"، مضيفا أن "البنوك بحاجة إلى تمويل فائدة مناسبة على الودائع، وهذا يأتي من الفوائد على القروض".

ومع ذلك، أقر ملحم بالتأثيرات السلبية الكبيرة على المقترضين، خصوصا في ظل ارتفاع سعر الدولار والاقتطاعات من الرواتب.

وقال "لا نستطيع التدخل بأسعار الفائدة، لكن ندرس استخدام أدوات أخرى للحد من تأثير هذه الزيادة"، مؤكدا أن سلطة النقد ستنجز هذه الدراسة والتدخل خلال أسبوع.

وأوضح أن سلطة النقد تتجه للتدخل عبر آليتين اثنتين، الأولى التأكد من التزام البنوك بحد أقصى لقيمة القسط لا تزيد عن 50% من الدخل، بغض النظر عن سعر الفائدة، والثانية زيادة الإقراض عبر صندوق "استدامة" للمشاريع الصغيرة بفائدة منخفضة لا تتجاوز 3%.

ويبلغ حجم صندوق "استدامة"، الذي أطلقته سلطة النقد في ظل جائحة "كورونا"، 400 مليون دولار، قال ملحم إن إجمالي القروض التي منحها حتى الآن بلغ حوالي 138 مليون دولار.

وأضاف: سنستخدم الباقي للحد من تأثيرات رفع الفائدة من قبل البنوك، عبر الإقراض بفائدة منخفضة