ندد القيادي التاريخي الفلسطيني تيسير خالد بمصادقة الكنيست الاسرائيل ليل الاثنين/ الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع قانون بتمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ووصف هذه المصادقة بجريمة موصوفة تندرج في إطار سياسة الفصل العنصري  ، التي تمارسها دولة الاحتلال من خلال معاملة المستوطنين وفقا للقوانين المدنية الاسرائيلية فيما هي تعامل الفلسطينيين في نفس المكان وفقا لقوانين الطوارئ وقوانين الحكم العسكري .

وأضاف ، عندما تطبق دولة قوانين تمييزية بعضها مدني وبعضها الآخر عسكري على سكان في نفس المنطقة فإنها تعلن بصريح السياسة تبنيها لسياسة تمييز وفصل عنصري وتنتهك بذلك القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية بكما فيها الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي العُرفي ، وتركب بذلك جريمة ضد الإنسانية في سياق نظام مؤسسي رسمي من القمع والهيمنة بصورة منهجية لصالح فئة عرقية محددة على حساب فئة عرقية أخرى، بقصد إدامة هذا النظام .

وتابع بأن هذا هو أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية وفاشية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 كانون الأول برئاسة بنيامين نتنياهو، في إطار سياسة يشرعها الكنيست الاسرائيلي منذ وضع الاحتلال اول حجر أساس لبناء المستوطنات في الضفة الغربية ، وهي ليست بالجديدة وتستمد مرجعيتها من قوانين الطوارئ لسلطة الانتداب البريطاني البريطاني على فلسطين وتطبقه اسرائيل على المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وتجدده كل خمس سنوات في تحد سافر لحقوق الانسان والشرعية الدولية .

وحمل تيسيرخالد الولايات المتحدة الاميركية المسؤولية الكاملة عن الجرائم ، التي ترتكبها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ودعا المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية الى تحمل مسؤولياته والتحرك لمنع دولة الاحتلال من مواصلة هذه السياسة ، التي تتجاوز تعزيز تعزيز النشاطات الاستيطانية ومنظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري “الأبرتهايد” في اتجاه توفير الحماية والحصانة لمنظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تنتشر في طول الضفة الغربية وتسويق سياسة مثيري الحرائق أمثال ياريف ليفين وايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش  وتوفير الحماية لمرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.