أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، عن تخفيض الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الالكترونية، وإلغاء العديد من العمولات وتحديد بعضها، الخاصة بالإيداع النقدي، مشيراً إلى أن العمولة الوحيدة التي ارتفعت لها علاقة بالإيداع النقدي بالشيكل، وأن المواطن العادي لن يتأثر بهذه الزيادة، وفقط الفئة التي سوف تتأثر تصل إلى أقل من 2٪.
وأوضح المحافظ، خلال لقاء صحفي عقدته اليوم سلطة النقد حول تعليماتها للمصارف بشأن الرسوم والعمولات المصرفية بحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة، أن هذه التعليمات تهدف إلى إضفاء مزيد من الشفافية على الرسوم والعمولات التي تتقاضاها المصارف، وأنه يُحظر على المصارف فرض أي عمولة خارج نطاق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.
وأضاف محافظ سلطة النقد أن تخفيض الرسوم العمولات سيعمل على تشجيع المواطنين على التعامل مع المصارف وفتح الحسابات، وتشجيع المواطنين والشركات والتجار على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، في ظل إطلاق خدمات إلكترونية للدفع بديلاً عن التعامل بالكاش، وتخفيض الرسوم المفروضة على نقاط البيع إلى أقل من 0.5٪ بعدما كانت حوالي 3٪ العالم الماضي.
وبيّن المحافظ أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الفوائد على القروض عالمياً إلا أن فلسطين من أقل الدول التي ارتفعت بها أسعار الفائدة على القروض، وتعمل سلطة النقد حالياً على بلورة استراتيجية لحماية حقوق المتعاملين مع المصارف من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض القائمة.
وأشار المحافظ أن سلطة النقد ماضية في خطة التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا المالية واستحداث العديد من الأطر التنظيمية والرقابية التي تهدف إلى تبني التقنيات المالية الحديثة، وتشجيع استخدام خدمات وأدوات الدفع الالكتروني، مشيراً إلى أن سيتم خلال العام الحالي إطلاق نظام الدفع الفوري لتسهل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين حسابات العملاء، ونظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكتروني، الذي سيربط جميع المفوترين بأدوات الدفع من خلال واجهة موحدة، وإتاحة تلك الوسائل لكافة المواطنين والتجار في متاجرهم ومنشآتهم الاقتصادية.
