أكدت وزارة المالية في قطاع غزة ، أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة "لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق".

وقالت الوزارة في تصريح صحفي ، يوم الأحد، " سياستنا الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز."

وأضافت "نستغرب خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، ونطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله، وتسير حاليا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي."

وشددت الوزارة على "حرصنها على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة"، وقالت "إننا لن نقبل أن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي."

وأعلن أصحاب  شركات الغاز العاملة في قطاع غزة ، يوم الأحد، عن امتناعهم عن تسلم كميات الغاز الواردة من الجانب المصري بدءًا من اليوم، وذلك بسبب فرض الحكومة ب غزة قرارًا باقتطاع مبلغ 4 شواقل إضافية من هامش الربح لكل اسطوانة غاز.

وقال رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة، رائد الشوا، إنّ "المالية بغزة تخصم ثلاثة شواقل من هامش الربح على كل اسطوانة منذ عام 2019، وفي تاريخ 1/4/2022 تم اقتطاع شيكل إضافي ليصبح الخصم 4 شواقل من هامش الربح".

وأوضح الشوا في بيانٍ له، أنّ "ما يتم اقتطاعه كاملاً من هامش الربح 13 شيكلاً يخصم منها 5 شواقل لصالح الموزع، و5 شواقل أخرى مصاريف تشغيلية و4 شواقل لصالح وزارة المالية، فيما يبقى من صافي الربح للمحطة أقل من شيكل على كل اسطوانة 12 كيلو".

وكشف الشوا، أنّ اجتماعًا مهمًا سيعقد ظهر اليوم، في وزارة المالية بغزة، لبحث أزمة استيراد الغاز من الجانب المصري.

وحول مطالب الجمعية بغزة، طالب الشوا "بإرجاع هامش الربح الـ 4 شواكل، حتى نستطيع الاستمرار في العمل".