•  بقلم سفير الاعلام العربي عن دولة فلسطين ، الكاتب والاديب العربي الفلسطيني الاعلامي د. رضوان عبد الله 

   واستناداً الى هذا التقرير صوتت الجمعية العامة في 11/12/1948 على القرار رقم 194 (دورة ـ 3) الذي ضمن حق العودة للاجئين وحق التقويض، وكررت الفقرة 11 من هذا القرار تقريباً ما جاء في تقرير الكونت برنادوت وأنشأ القرار 194 لجنة توفيق دولية، " من اجل السعي لتحقيق السلام في فلسطين"، وجعلت الجمعية العامة تطبيق الفقرة 11 من بين المهام الرئيسية للجنة التوفيق، فقد نصت تتمة الفقرة على ما يلي " وتصدر الجمعية العامة تعليماتها الى لجنة التوفيق بتسهيل اعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، واعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي حت اليوم، وقد اكدت الجمعية العامة سنة تلو الاخرى منذ عام 1949، فأصدرت اكثر من 30 قرراً رئيسياً حولها، عدا ما استشهد به منها في قرارات اخرى تأكد جميعها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

   وقامت الدوائرة القانوينة في الامانة العامة للأمم المتحدة بوضع 6 دراسات بين عامي 1949 و 1950 حول تفسير الفقرة 11 وتطبيقها والسوابق في القانون والعرف الدوليين لمساعدة لجنة التوفيق في سعيها لتطبيق الفقرة المذكورة التي ما زالت قائمة كتشريع دولي. وقد عالجت احدى الدراسات الست المشار اليها مبادئ العودة والتعويض والسوابق والشواهد التاريخية بإسهاب قبل الحرب العاليمة الثاينة وبعدها، وتشير هذه الدراسة الى ما تم سنة وتنفيذه في دول المحور السابقة والدول التي كانت محتلة من قبل دول المحور (فرنسا، رومانيا، ايطاليا، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، هولندا، يوغسلافيا) من قوانين بين تشرين الثاني 1944 وايار 1945 بشأن التعويض عن اللاجئين او اعادة ملكيتهم اليهم، كما تشير الى انه اقر عام 1949وفي المنطقة الخاضعة للاحتلال الامريكي من المانيا قانوناً عاماً لدفع التعويضات لضحايا النازية، الذين عانوا من اضرار الحياة او لحقهم اذى في صحتهم او حريتهم او املاكهم او ممتلكاتهم او في تقدمهم الاقتصادي.

   ان التطور الجديد البالغ الأهيمة الذي طرأ على معالجة حقوق العرب وقضية فلسطين، هو ما وقع في دورة الجمعية العامة الرابعة والعشرين (1969) فقد كسر الطوق الروتيني الذي كانت تناقش قضية فلسطين ضمنه بعد عام 1952، وهو تطور عكس داخل الامم المتحدة التطور الذي طرأ على قضية فلسطين خارجها، فقد اصبحت قضية فلسطين قضية ثورة ومقاومة وشعب يطالب بحقوقه عن طريق الكفاح المسلح لا قضية لاجئين واغاثة. ففي 10/12/1969 صوت الجمعية العامة على القرار رقم 2535 ـ ب (الدورة ـ 24) نتيجة مناقشة بند "التقرير السنوي لمدير وكالة الاونروا"، وقد جاء في القرار ان " الجمعية العامة اذ تقر بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت عن انكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، والمقرر في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان تعود وتأكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين " وهذا هو اول قرار صريح من الامم المتحدة بأن اللاجئين الفلسطينيين شعب لا مجرد كتلة من اللاجئين، وان لهذا الشعب حقوقه بموجب ميثاق المم المتحدة، وفي عام 1970 خطت الامم المتحدة خطوات ابعد في توضيح هذه الحقوق وتفصيلها حين صوتت على قرارها رقم 2672 (الدورة ـ 25) في 8/12/1970، بعد مناقشة بند "التقرير السنوي لمدير وكالة الاونروا"، فقد حدد هذا القرار بوضوح اكبر حقوق الشعب الفلسطيني، فالجمعية العامة بعدما استذكرت قرارها السابق رقم 1535 ـ ب (الدورة ـ 24) وما جاء فيه اكدت: "ضرورة الاخذ بمبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير المصير المكرس في المادتين 1 و 55 من ميثاق الامم المتحدة، والمعاد تأكيده في الاعلان الخاص بمبادء القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين الدول وفقاً للميثاق" و"اعترفت لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير وفقاص لميثاق الامم المتحدة" واهمية الاشارة الى المادة 1 من الميثاق هي في انها ترد في فصله الاول الذي تضمن (مبادئ الهيئة ومقاصدها)، ونص على ان: "انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في الحقوق بني الشعبو وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها"، فجعل المشروع في هذه المادة "المساواة في الحقوق بين الشعوب" و "وحق تقرير المصير" دعامتين من دعائم السلم العالمي.

   وصوتت الجمعية العامة في السنة ذاتها على القرار رقم 2628 (الدورة ـ 25) في 4/11/1970 نتيجة لمناقشة بند "الوضع في الشرق الاوسط"، وقد نصت الفقرة 3 منه على ان الجمعية العامة "تعترف بأن احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه من اجل اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الاوسط"، وهذا الاعتراف مهم لأنه جاء ضمن تصور حلٍ شاملٍ لمسكلة الشرق الاوسط، ونص على ان احترام حقوق الفلسطينيين عنصر اساسي لا في التوصل الى السلام فحسب، بل في اقامته وتوطيده، ويتضح من ذلك كله ان الجمعية تخطت قرار مجلس الامن رقم 242 لعام 1967. ويزيد من اهمية هذين القرارين قرار ثالث اتخذ في الدورة نفسها في القرار رقم 2649 (الدورة ـ 25) الصادر بتاريخ 30/11/1970 الذذي جعل قضية فلسطين قضية استعمايرية، واعتبر نضال شعبها من اجل تقرير المصير نضالاً مشروعاً ضد استعمار اجنبي، فقد أكدت الجمعية العامة في مقدمة هذا القرار "اهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير وضرورة الاسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة"، واستذكرت القرارات الاساسية الصادرة عنها حول انهاء الاستعمار، ولا سيما القرار 1514 (الدورة ـ 15) الصادر في 14/12/1960 والمتضمن "

- المرحلة الثانية: لعودة اللذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 1948 و 1967، وتتولى الامم المتحدة بالتعاون مع الدول المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين اللاجئين من العودة الى ديارهم و ممتلكاتهم، واما اللذي لا يختارون العودة فيدفع لهم تعويضاً عدلاً ومنصفاً.
بحث مجلس الامن توصيات اللجنة بناءً على طلب الجمعية العامة اربع مرات خلال الفترة من عام 1967 حتى عام 1980، وفي كل مرة كانت مشاريع القرارات التي تؤيد التوصيات وتقرر تنفيذها تفوز بأكثرية اصوات اعضاء المجلسِ، الا ان حق النقض الذي كانت الولايات المتحدة تستخمه ضد هذه المشاريع كان يؤدي الى اسقاطه. وفيما يتعلق بحقوق النازحين فقد تضمنت القرارات الانسانية "حقوق الانسان الاساسية الثابتة"، ويشمل ذلك حق عودة السكان الذين فروا من مناطق القتال او من المناطق التي احتلتها اسرائيل، عودة فورية "غير مرتبطة باي شرط"، كما يشمل عودة اللاجئين القدامى الى مخيماتهم، وهما الحقان اللذان اكمدتهما الجمعية العامة في كل قرار صوت عليه بعد عام 1967، وتشمل الحقوق كذلك جيمع الحقوق التي عدتها واكدتها اتفاقيات جينف المعقودة في 12/8/1949، لحماية المدنيين في حالة الحرب، واسرائيل طرف فيها.
   انعقدت الجمعية العامة في الدورة الاستثنائية الطارئة الخامسة في تموز 1967 بعد ان فشل مجلس الامن، بسبب موقف الولايات المتحدة العدائي، في اتخاذ القرارات اللازمة لإدانة عدوان اسرائيل، وقد صوتت الجميعة العامة على القرار رقم 2252 (الدورة الاستثنائية الطارئةـ 5) بتاريخ 4/7/1967، وهو قرار طويل استند الى قرار مجلس الامن 237( 1967) بتاريخ 14/6/1967 فأكد كل ما جاء فيه، وبصورة خاصة "حقوق الانسان الاساسية الثابتة، واجبة الاحترام حتى اثناء تقلبات الحرب". وتنفيذاً لقرار مجلس الامن (237) وقرار الجميعة العامة في دورتها الطارئة (2252) بالتحقيق في ممارسات اسرائيل في المناطق المحتلة تمت الاجراءات التالية:
- في 6-9-1968 عين الامين العام نلسن غوران غاسينغ ممثلاً خاصاً له8 ليزور المناطق المحتلة ويقدم تقريرا عن الاوضاع فيها.
نظر مجلس الامن مرة ثاينة في اوضاع المناطق المحتلة وممارستها اسرائيل ضد السكان العرب واتخذ القرار 259 (27-9-1968) الذي اعرب فيه عن قلقه الشديد على سلامة وخير وامن الناشئ عن حرب حزيران 1967، واعرب عن اسفه لعد تنفيذ القرار 237 (1967).
   وقد شكلت الجميعة العامة 1969 لجنة خاصة من سيريلانكا، يوغسلافيا والصومال لزيارة المناطق المحتلة والتحقيق في ممارسات "اسرائيل" فيها وانتهاك حقوق النازحين، وقد رفضت "اسرائيل" التعاون مع هذه اللجنة، ولكن اللجنة قامت بعملها بالرغم من مقاطعة "اسرائيل" لها، وقد اعربت الجمعية العامة في قرارت عقدة، استناذاً الى تقرير اللجنة، عن قلقها البالغ العميق للانتهاكات التي ارتكبتها "اسرائيل" في المناطق المحتلة، ووجهت اليها دعوةٌ شديدةٌ للكف فوراً عن اجراءاتها التعسفية ضد السكان العرب، ودعتها الى التقيد تقيداً دقيقاص باتفاقيات جينف لعام 1949 للمحافظة على حقوق النازحين. ومن ثم شكلت لجنة حقوق الانسان في آذار 1969 ـ نتيجة لدراستها قضايا حقوق الاسنان في المناطق المحتلة ـ شكلت فريق عمل مؤلف من النمسا، بيرو، تنزانيا، السنغال، الهند ويوغسلافيا، للتحقيق في انتهاكات اسرائيل المستمرة لحقوق الانسان، ولا سيما لاتفاقيات جنيف الرابعة، ورغم عدم تعاون "اسرائيل" مع هذا الفريق فقد قام بعمله، وقدم تقريراً مفصلا في 20/1/1970 يؤكد انتهاكات "اسرائيل" لهذه الاتفاقية، وأيدت لجنة حقوق الانسان النتائج التي توصل اليها فريق العمل الخاص.
   استناداً الى ذلك كله اصدرت عدة هيئات ومجالس ولجان ومؤتمرات دولية عدة قرارات اكدت فيها انتهاكات اسرائيل المستمرة لحقوق الانسان وادانتها، كما اكدت سنة بعد سنة حقوق النازحين، واعربت عن قلقها الشديد لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي ودعت "اسرائيل" بصورة متكررة الى الكف فوراً عن اتخاذ يا اجراء يؤدي الى تغيير الطبيعة القانونية للاراضي العربية المحتلة، او تشكليها الجغرافي، او تركيبها السكاني (القرار رقم 36/147 تاريخ 16/12/1981).اما حق النازحين بالعودة غير المشروطة الى منازلهم واراضيهم، وهو الحق الذي صرح به وثبته مجلس الامن منذ 14/6/1967 بقراره 237 والجمعية العامة بقرارها 2252 (الدورة الخامسة الطارئة) في 4/7/1967، فما زال موضوع التأكيد المتكرر في الجمعية العامة التي تدعو "اسرائيل" سنة بعد سنة ودورة بعد دورة الى "اتخاذ خطوات فعالة لإعادة النازحين الى بيوتهم دون اي تأخير".
   واستنكرت الجمعية العامة بقرارها رقم 2792 ج (الدورة 26) بتاريخ 6/12/1971 الترحيل القسري للاجئين من غزة، ودعت "اسرائيل" الى "التوقف فوراً عن هدم ملاجئ اللاجئين، وعن ترحيلهم عن اماكن سكناهم الحالية "وطالبت باتخاذ خطوات فورية لإعادة اللاجئين المعنيين الى الملاجئ التي التي رحلوا عنها، والى تهيئة ملاجئ مناسبة لإقامتهم"، وتكررت مثل هذه الطلبات في دورات لاحقة. وغني عن الذكر ان فئة النازحين التي تتشكل من لاجئين فلسطينيين قدامى طردوا من مخيماتهم واصبحوا للمرة الثانية او الثالثة، وفئة النازحين من الاراضي الفلسطينية والاراضي العربية الاخرى التي احتلت عام 1967، انما تنطبق عليهم الحقوق التي ورد بحثها في حقوق اللاجئين بالإضافة الى القرارت التي اكدت حقوق النازحين، باعتبار اللاجئين القدامى من الذي شردوا للمرة الثانية اوالثالثة " الامر الذي فتح ابواب الحديث عن التوطين والتعويض وتحسين اوضاع اللاجئين الحياتية على مصراعيه، وخاصة بعد ان ترك الاتفاق مسألة المرجعية التي يمكن اعتمادها، في هذا الشأن، مفتوحة على الاحتمالات المختلفة في ظل التشديد الاسرائيلي المتكرر على رفضص الحديث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين، واعلان "اسرائيل" تشكيل هيئة "رسمية" بهدف تحديد اعداد واملاك من اسمتهم "اللاجئين اليهود" من البلاد العربية الى ما يسمى بدولة اسرائيل، حتى تكون هناك مقايضة بين اللاجئين الفلسطينيين وهؤلاء اليهود.
   اما المحطة المهمة فتبقى ضمن المواقف الفلسطينية عامة والتي اكدت جميعها على احقية عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، فمن البيانات المتتابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الى البيانات المنفردة لكافة فصائل المقاومة لاوطنية والاسلامية الفلسطينية الى اعلان السلطة الفلسطينية رسمياً انها تتمسك بحق عودة اللاجئين على اساس القرار 194، هذا ما دفع الى تبلور تحركات شعبية منظمة لفرض مسألة حق العودة على جدول اعمال المفاوضات، الفلسطينية ـ الاسرائيلية وقطع الطريق على أية تسوية سياسية تتجاهل مصير حوالي 5 ملايين لاجئ فلسطيني، وتنكر عليهم حقهم الطبيعي في العودة الى وطنهم واستعادة ارضهم وممتلكاتهم.
   والمحطة الاكثر ايلاما ما اعلنه الرئيس الامريكي، خلال زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني ارييل شارون للولايات المتحدة نيسان 2004 ، بحرمان الشعب الفلسطيني من حقه بالعودة الى دياره واعطائه وعدا جديدا داعما للكيان الصهيوني المحتل بفوق خطرا اضعاف تأثيرات وعد بلفور الذي مر عليه اكثر من ثمانية عقود، حيث اعطى غطاء امريكيا لمجازر عنصرية صهيونية جديدة تمثلت بالقيام بعمليات اغتيال لقادة المقاومة الوطنية والاسلامية الفلسطينية وتفاقم وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني المنكوب منذ خسمة عقود ونيف، الامر الذي يوحي بوجود سياسة امريكية عقابية مبرمجة تستهدف قادة الشعب الفلسطيني وصفية رموزه.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت