دعت هيئتان مغربيتان إلى رفض تنظيم "النقب 2" في المغرب، محذرتين من "الهرولة التطبيعية" مع إسرائيل و "انعكاساتها الخطيرة على السيادة الوطنية".

جاء ذلك بحسب بيان مشترك صادر عن مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وجماعة "العدل والإحسان" (أكبر جماعة إسلامية في البلاد)، عقب اجتماع جمعهما في الرباط.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن المغرب سيحتضن خلال مارس/ آذار المقبل اجتماع قمة "النقب 2" بين إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر إضافة للدولة المضيفة والولايات المتحدة.

ولفت البيان، إلى أن الهيئتين تداولتا ما أسمتاه "الهرولة التطبيعية وانعكاساتها الخطيرة على السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي للبلاد، والقاضي بنقل أشغال ما يسمى قمة النقب 2 إلى المغرب، وبالضبط إلى الأقاليم الصحراوية".

واعتبرت الهيئتان أن ذلك "يشكل ضربة لقضية وحدتنا الترابية وأكبر إساءة إلى أرواح الشهداء من أبناء بسطاء الشعب المغربي الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير وطنهم وسيادة شعبهم".

واتفقت الهيئتان، بحسب البيان، على "مواصلة المشاورات مع كل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والائتلافات الحقوقية والمدنية في أفق خلق ميزان قوى وطني أوسع وأصلب لحماية وتحصين الدولة والمجتمع وبلورة برنامج عمل يحشد كل الجهد الوطني الموحد للتصدي لهذه الانزلاقات الخطيرة من مخاطر التطبيع".

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات المغربية بتأكيد أو نفي الإعلان الإسرائيلي بشأن قمة النقب الثانية حتى الساعة 19.50 (ت.غ).

وفي 15 سبتمبر/ أيلول 2020، وقعت إسرائيل والإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع العلاقات التي سماها البيت الأبيض "اتفاقيات إبراهام" ثم انضم إليها المغرب والسودان.

بينما عقدت تل أبيب "قمة النقب" في مارس/ آذار 2022 بمدينة النقب جنوبي إسرائيل، وضمّت وزراء خارجية إسرائيل ومصر والمغرب والبحرين والإمارات والولايات المتحدة، وتم الاتفاق بين الدول الست على عقد القمة بشكل سنوي.

وحسب البيان الصادر عن القمة الأولى، فإنها ستعمل في ستة مجالات هي "الطاقة النظيفة، والتعليم والتعايش السلمي، والأمن الغذائي والمائي، والصحة، والأمن الإقليمي، والسياحة".

وسبق أن نددت الحكومة الفلسطينية باجتماعات القمة وأطلقت عليها "لقاءات التطبيع العربي الإسرائيلي".