- الوضع يوشك على الانفجار، ومقبلون على مرحلة فقدان الشريك بشكل نهائي لصنع السلام
- نهج الحكومة الإسرائيلية الجديدة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك
- مسؤولية الدفاع عن المقدسات مسؤولية عربية وإسلامية، وسنبقى رأس الحربة في الدفاع عنها

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، أن "القيادة الفلسطينية تدرس عددًا من القرارات التي ستتخذها لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة".

المجدلاني الذي يشغل أيضًا منصب وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أوضح في حوار مع وكالة "الأناضول"، أن إسرائيل تدفع نحو تفجير الأوضاع من خلال قرارات وقوانين تتخذها.

وقال محذرًا: "أعتقد أن الوضع على شفى الهاوية والانفجار، ولا أحد يمكنه أن يتوقع ردة الفعل".

وتعتزم حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، فرض مزيد من القيود على الفلسطينيين، وسنّ تشريعات من شأنها ضمّ أراضي الضفة الغربية وتشريع بؤر استيطانية والتضييق على الأسرى.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تبنّي 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على إثر تحرّكهم لمواجهتها في مؤسسات الأمم المتحدة.

والقرارات التي تبنّاها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، هي الأولى منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

 فقدان الشريك
المجدلاني أشار إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته يواجهون حكومة إسرائيلية "فاشية وتنتهج الفصل العنصري".

وقال: "نُقبل على مرحلة فقدان الشريك بشكل نهائي لصنع السلام، الحكومة الحالية أخرجت من أجندتها الحل الدولي المتفق عليه والقاضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على أساس القرارات الدولية، وتستبدله باستمرار الاحتلال".

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالعمل على "تدمير" خيار حل الدولتين، مطالبين بعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وسط رفض من تل أبيب.

ومنذ 2014، توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عقب رفض تل أبيب وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتنصّلها من مبدأ "حل الدولتين" ورفضها إطلاق دفعة من قدامى الأسرى.

وأضاف المجدلاني "لا نتوقع من الحكومة الإسرائيلية إلا الأسوأ، لذلك مستمرون في مسارنا السياسي والدبلوماسي والقانوني في المؤسسات الدولية المختلفة لمواجهتها، وسنواصل العمل به، وسنطوّر أشكال المقاومة الشعبية السلمية وأساليبها".

ولفت إلى أن الفلسطينيين أمام وضع جديد مع برنامج الحكومة الإسرائيلية الذي ينصّ على الضم التدريجي للضفة الغربية.

لكن المسؤول أشار إلى أن "الفلسطينيين أمام فرصة لحشد الموقف الدولي وتحميل الأمم المتحدة مسؤولياتها، والنهوض بها لتطبيق القانون الدولي، وعدم استثناء إسرائيل باعتبارها دولة فوق القانون".

وأشار إلى مجموعة من التشريعات تسعى المحكمة الإسرائيلية لإقرارها، وقال إنها "عنصرية تهدف لتهويد المسجد الأقصى وسرقة الأراضي".

 الاتفاقيات قيد الدراسة
من جهة أخرى، ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن القيادة الفلسطينية تدرس الآن بعض الإجراءات والقرارات التي ستتخذها في مواجهة التنصل الإسرائيلي من الاتفاقيات الموقعة مع قيادة منظمة التحرير".

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت القيادة الفلسطينية ستوقف التنسيق الأمني أو تعلّق الاعتراف بإسرائيل، قال: "بوضوح شديد كل الاتفاقيات مع إسرائيل ستُراجع".

وتابع: "لن نكون الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات في الوقت الذي تراجعت فيه إسرائيل عنها، وأي إجراءات ستتخذ من شأنها أن تحافظ على الحقوق الوطنية".

وفي حديثه لفت المجدلاني إلى أن "هناك مسؤولية دولية وإسلامية وعربية، ولا يجوز الاستمرار بسياسة المعايير المزدوجة".

ووفق قراءته، "واضح أن نهج الحكومة الإسرائيلية الجديدة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك"، مشددًا على أن "مسؤولية الدفاع عن المقدسات مسؤولية عربية وإسلامية، وسنبقى الحربة في الدفاع عنها".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، متوعدًا باقتحامه من جديد، وسط إدانات فلسطينية وعربية وإسلامية، وانتقادات دولية.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة للحكومة التي توصف بأنها "الأكثر يمينية" منذ إقامة دولة إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تزايد الاستيطان وتصاعد حدة العمليات ضد الفلسطينيين.