أعلن نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة المهندس علاء الدين الاعرج تفعيل قرار مقاطعة شراء عطاءات مشاريع وكالة الغوث الدولية (الأونروا) ابتداء من يوم الاثنين بمشاركة جميع اعضاء اتحاد المقاولين، كما لوح النقيب باتخاذ قرارات اخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالب المقاولين.
وقال نقيب المقاولين خلال مؤتمر صحفي: "نعلن وبشكل واضح مقاطعة عطاءات مشاريع وكالة الغوث الدولية من اليوم الاثنين الموافق 23/01/2023 حتى إشعار آخر، وعلى إدارة الوكالة أن تفهم أن مقاطعة العطاءات الجديدة هي البداية، وأن خطوات نقابية أخرى سوف تتصاعد في الأيام القادمة إن لم يتم الاستجابة لمطالبنا المُشار إليها في هذا البيان .. فلا تدفعونا إلى سلوك الطريق الأصعب لنيل الحقوق المهدورة واستعادة التوازن لشركاتنا الوطنية وتعزيز الصمود لقطاع المقاولات كأكبر قطاع مشغل ومحرك للاقتصاد الفلسطيني."
واوضح نقيب المقاولين انه" قد سبق أن قاطع اتحاد المقاولين عطاءات الأونروا مطلع العام المنصرم وذلك احتجاجًا على سياسات الأونروا وإجراءاتها التي أضرت بمصالح المقاولين وسلبتهم العديد من الحقوق التعاقدية حيث استمرت المقاطعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر متواصلة ولم يتم تجميدها إلا بعد التوصل إلى تفاهمات من سبعة نقاط مهمة واستجابة لوساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان في حينه مما أعتبر ذلك الاتفاق اختراقًا غير مسبوق أجبر إدارة الأونروا يومها على التفاوض وتقديم التنازلات والاستثناءات من أجل فك المقاطعة، ولكن مجلس إدارة الاتحاد رأى تجميد المقاطعة وليس فكها وشكل لجنة لمراقبة التزام الأونروا بما تم الاتفاق عليه."
واضاف نقيب المقاولين: إن تنصل إدارة الأونروا عن تنفيذ الوعود التي قطعتها لمجلس إدارة الاتحاد فيما يتعلق ببذل الجهد الكافي لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها من منطلق إنساني إن لم يكن تعاقدي كانت من أهم الأسباب التي دعتنا اليوم لتفعيل المقاطعة من جديد .. وهذا بعد إعطاء الفرصة تلو الأخرى لمسئولي وكالة الغوث والوسطاء لاستدراك الأمر قبل وصوله إلى هذه الخطوة التي لابد منها.
واوضح نقيب المقاولين أن مماطلة إدارة الوكالة بإنجاز ملف رقم الإعفاء (Donation Number) ومخاطبة وزارة المالية برام الله بشكل مسئول أضاع الفرصة عن العديد من شركاتنا للاستفادة من موضوع الإعفاء الضريبي لتلك المشاريع، خاصة وأن 40% من قيم الارجاع الضريبي الذي يعود لحوالي 173 شركة مقاولات غزية والبالغ حوالي 60 مليون دولار هي ارجاعات مستحقة على مشاريع وكالة الغوث الدولية التي تخلت عن مسئوليتها في هذا الموضوع وتركت المقاول يقاتل وحيدًا في معركة الإرجاع مع رام الله وغزة."
وتابع نقيب المقاولين قائلا: "حيث أن إدارة الوكالة مختبئة وراء مستشاريها القانونيين لم تقم بإعادة تعريف القوة القاهرة بشكل يتماهى مع العقود الدولية المتوازنة أو حتى مع العقد الفلسطيني الموحد لتشمل الظروف القاهرة والخارجة عن إرادة المقاول والتي لا يمكن التنبؤ بها وعلى سبيل المثال الوباء المتمثل بجائحة كورونا .. تلك التي اعتبرها العالم أجمع قوة قاهرة لم يستطع التغلب عليها واستفادت من ورائها منظمات الأمم المتحدة مئات ملايين الدولارات كمساعدات وتعويضات إلا أنها تتناقض مع نفسها في المناطق الفلسطينية ولا تعتبرها قوة قاهرة تستلزم التعويض الزمني والمالي."
وتابع نقيب المقاولين: "لتعلم إدارة الأونروا أننا لن نتنازل عن حقوقنا ولن نسمح لهم بالتغول على شركاتنا ومصادرة أرباحهم ورؤوس أموالهم وإخراجهم من سوق العمل وتسريح آلاف العمال الفلسطينيين في غزة وقطع مصادر رزقهم وتشريد عائلاتهم وهي الجهة المفترض أنها وُجدت لإغاثة تشغيل الناس وتحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر والمضطهد."
واوضح نقيب المقاولين ان" عدم تقدير مفوض عام الأونروا للظرف الصعب الذي يمر فيه الاقتصاد الفلسطيني وصمه الآذان عن المطالب الحقيقية العادلة والمتواضعة لقطاع الإنشاءات العريض وشركاته العاملة وعدم قدرته على توفير التمويل اللازم لإنقاذ شركاتنا المحلية من الانهيار وعدم وضعه الرجل المناسب في المكان المناسب يدعونا لمطالبة أعلى سلطة أممية بالتغيير الشامل المستند إلى تحقيق أهداف الأونروا الأساسية لإغاثة وتشغيل اللاجئين والواقعين تحت الحصار والاستهداف."
وخاطب نقيب المقاولين أعضاء الهيئة العامة في اتحاد المقاولين قائلا: إن الوصول إلى الأهداف التي نصبو إليها لن تكون إلا بتكاتفكم والتفافكم حول قيادة الاتحاد لمواجهة الأخطار ومعاول الهدم وفي مقدمتها تغول الجهات المشغلة عليكم تحت ذريعة تراجع التمويل الدولي من جهة وعقود الإذعان وطريقة قراءتها والتعامل معها من جهة أخرى لا سيما أن وحدة الموقف هي صمام الأمام بنجاح خطواتكم نحو انتزاع حقوقكم فإن قوتكم في صلابة وصدق التزامكم."
واختتم: "وهذا ما نراهن عليه اليوم وغدًا كما راهنا عليه سابقًا من منطلق الالتزام الأدبي والأخلاقي قبل أن يكون خشية من العقوبات التي نص عليها القرار بقانون رقم (21) للعام 2018 المادة (45) و(46) والتي نتمنى ألا نضطر إلى تطبيقها على أي شركة تخترق المقاطعة أو تفكر في ذلك لأننا لن نسمح لأحد كائنًا من كان أن يخرق السفينة ويضعنا في موقف لا نُحسد عليه."
