أفادت صحيفة كالكاليست يوم الاثنين بأن عضوا من اللجنة النقدية ببنك إسرائيل استقال رفضا للخطة المثيرة للخلاف التي وضعتها الحكومة اليمينية الجديدة لتعديل النظام القضائي.

وأثارت الإصلاحات المقترحة جدلا محتدما مع خروج احتجاجات أسبوعية في أنحاء إسرائيل. ويقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تلك الإصلاحات تهدف للحد من نفوذ المحكمة العليا، لكن منتقدين يخشون من أنها ستقوض الديمقراطية.

وقال موشيه حزان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تل أبيب، لصحيفة كالكاليست "أشعر أنني لا يمكنني الجلوس ومناقشة رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة أو 0.5 بالمئة بينما الديمقراطية الإسرائيلية في خطر".

وأكد بنك إسرائيل أن حزان استقال يوم الأحد من اللجنة النقدية المؤلفة من ستة أعضاء بعدما كان عضوا بها منذ 2017.

وتحدد اللجنة النقدية أسعار الفائدة القياسية بالبنك المركزي، ورفعت أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح التضخم المرتفع. وقال حزان "قد تضر خطط الحكومة باستقلال القضاء والخدمة العامة وسيدمر هذا بشدة الديمقراطية والاقتصاد في إسرائيل".

وقال بنك إسرائيل إن حزان أبلغ نتنياهو بأنه سيترك اللجنة من أجل "المشاركة في النشاط السياسي العام". وأضاف البنك أن اللجنة النقدية ستواصل أعمالها بخمسة أعضاء. ولم يتسن لرويترز التواصل مع حزان من أجل التعليق.

والإصلاحات القضائية من شأنها تشديد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية والحد من سلطات المحكمة العليا لمراجعة القرارات الحكومية أو القوانين التي يصدرها الكنيست.

ويقول منتقدون إن الإصلاحات تهدد بتقويض حقوق الأقليات وانتشار الفساد وإثارة مخاوف المستثمرين.

ورفض نتنياهو، الذي يُحاكم في تهم فساد ينفيها، الاحتجاجات في الشوارع بوصفها رفضا من اليساريين لقبول نتائج انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، التي أدت إلى تشكيل واحدة من أكثر الحكومات اليمينية تشددا في تاريخ إسرائيل.

وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الإصلاحات تهدف إلى استعادة التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.