عمّ الإضراب الشامل، يوم الإثنين، مرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، للمطالبة بالحقوق الوظيفية والمالية للعاملين فيها.

يأتي الإضراب ضمن سلسلة احتجاجات ينظّمها اتحاد الموظفين العرب في "أونروا" احتجاجا على عدم تلبية الوكالة الأُممية لمطالبهم و"مساسها بأمنهم الوظيفي".

وقال أمين سر الاتحاد في غزة، محمد شويدح، إن "الإضراب الذي يستمر لمدة يوم واحد فقط يشمل كافة مرافق أونروا".

وأضاف شويدح لوكالة "الأناضول" أن "الحوار بين الاتحاد وإدارة أونروا بغزة استمر لمدة يومين وما زال الموظفون متمسّكون بمطالبهم".

ومن مطالب الاتحاد، بحسب شويدح، "الالتزام بنسبة 7.5 بالمئة من موظفي المياومة (نظام اليومية) وتوظيف كافة الشواغر، حيث بلغت الحاجة في كل الدوائر أكثر من ألفي وظيفة فضلا عن تثبيت بدل المتقاعدين بشكل شهري واستبدال كل متقاعد بموظف دائم".

وجدد مطالب اتحاده بضرورة "توظيف أذنة مدارس وعمال صحة بيئة.. هناك حاجة لنحو 700 عامل، إلى جانب تعيين موظفين ثابتين بدل البطالة التي بلغت نسبتها 35 بالمئة".

كما عبّر عن رفض الاتحاد لمقترح 27 حصّة أسبوعية لكل معلم في المرحلة الإعدادية، لما يترتب عليه من إلغاء للوظائف، داعيا الوكالة الأممية بتخفيض عدد الحصص.

واستكمل قائلا: "طالبنا أونروا بإلغاء قانون التوظيف على أسس اجتماعية، والاعتماد على الكفاءة ونتائج الاختبارات والمقابلات".

وحذّر شويدح "أونروا" من استمرار الفعاليات الاحتجاجية، مطالبا إياها بـ"الاستجابة للمطالب".

والإثنين الماضي، دعت "أونروا" العاملين فيها إلى "الحوار وعدم إغلاق مؤسسات الوكالة الدولية"، مشيرة إلى أنها "تعاني من ضائقة مالية"؛ وذلك في أعقاب تنفيذ إضراب مفتوح بالضفة وتعليق جزئي بغزة.

ومنذ سنوات تعاني "أونروا" من أزمات مالية كبيرة انعكست تراجعًا في قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وعام 1949، تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.