أصدر آدم بولوكوس مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية، تصريحا صحفيا حول إضراب عاملي الأونروا المحليين وتعليق خدمات الوكالة في الضفة الغربية.
وجاء في نص التصريح : "منذ يوم الإثنين 23 كانون الثاني، أثّر الإضراب المفتوح لاتحاد موظفي الأونروا في الضفة الغربية بشكل كبير على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الرئيسية. وقد توقفت الخدمات الحيوية المقدمة للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، مثل الصحة والتعليم وصحة البيئة إلى حد كبير استجابة للإضراب، في الوقت الذي يزداد فيه التصعيد يومياً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. تقدم الأونروا خدماتها لمئات الآلاف من الأشخاص في 19 مخيما وتجمعا للاجئين في الضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية."
وأضاف "ووفقا لما يدعيه اتحاد الضفة الغربية، فإن الإضراب يأتي كرد فعل على عدم استجابة إدارة الأونروا لزيادة الرواتب المطلوبة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. تحترم الاونروا حق العاملين باتخاذ الإجراءات النقابية. وقد دأبت الأونروا على الانخراط منذ أشهر مع الاتحاد لمعالجة هذه المخاوف بما يتماشى مع سياسة الأجور التي تتبعها الوكالة، والتي تطابق بشكل وثيق رواتبنا مع الوظائف المماثلة في رب العمل المقارن وهي السلطة الوطنية الفلسطينية. وقد أظهر المسح الأخير للأجور بأن الغالبية العظمى من وظائف العاملين في الأونروا أعلى من مثيلاتها في رب العمل المقارن، فيما تلتزم إدارة الأونروا بتصويب وضع بقية الوظائف."
وقال " وفي الوقت الذي أُثني فيه على موظفي الصحة وصحة البيئة في شمال الضفة الغربية، الذين وضعوا خلافاتهم مع الوكالة جانبا وقدموا خدمات فورية حيوية للمحتاجين في مخيم جنين، إلا أن الإضراب لا يزال ساري المفعول، الأمر الذي من شأنه أن يحرم اللاجئين على المدى الطويل من الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه."
وختم "وبصفتي مديراً لشؤون الاونروا في الضفة الغربية، فإنني آمل حقا أن ينتهي الإضراب قريبا حتى نتمكن من استئناف تقديم خدماتنا لما فيه منفعة لاجئي فلسطين، ويشمل ذلك إعادة فتح المدارس لكي تتوفر مساحة آمنة لأكثر من 45 ألف فتاة وصبي. إن آخر مكان نريده لهؤلاء الأطفال أن يكونوا فيه هو الشوارع، دون إشراف، في خضم العنف المتزايد. ولذلك، فإن الأونروا تظل ملتزمة بالحوار البناء مع اتحاد العاملين في الضفة الغربية."
