أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بيانا صحفياً اعتبرت فيه أن الخطة الإستراتيجية التي أطلقتها وكالة "الأونروا" لمدة 6 سنوات (2023-2028) تواجه تحديات غير مسبوقة على مستوى التنفيذ، لا سيما في ظل الأزمة المالية المزمنة غير المنطقية التي تواجهها الوكالة في كل سنة، والركود المالي المستمر للوكالة منذ العام 2012 وعدم القدرة على التنبؤ به بشكل متزايد منذ 11 سنة، وعدم وجود حلول جذرية للأزمة المالية، إذ لا يزال زيادة الدعم من الميزانية العادية للأمم المتحدة في طور الاستكشاف من قبل إدارة "الأونروا".  

وأضافت "الهيئة 302" في بيانها بأن تمويل وكالة "الأونروا" يتحمل مسؤوليته الأمم المتحدة والدول المانحة التي تحتاج فقط إلى قرار سياسي، مُعللةً ذلك بأن المليارات من الدولارات تُنفَق على الحروب لا سيما في حرب روسيا وأوكرانيا، وبأن الفتات من تلك الأموال كفيل بأن يغطي احتياجات الوكالة كاملة، وبأن الكثير من الدول المانحة للأونروا ضليع في تمويل تلك الحروب.

ودعت "الهيئة 302" إلى التوفيق بين ما تقوله 157 دولة أيدت تمديد تفويض عمل وكالة "الأونروا" لثلاث سنوات في الجمعية العامة ومنها الدول المانحة، وبين الفعل من خلال التمويل المستدام، فمعظم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة الخمسة (لبنان، سوريا، الأردن، غزة، والضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتل) يعيشون اليوم تحت خط الفقر.

ونوهت "الهيئة 302" إلى أن المزيد من تراجع الدعم المالي المقدم للوكالة، سيُجبر الوكالة على التراجع في تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني على مستوى الكم والجودة، والتراجع في أعمال البنى التحتية لـ 58 مخيماً، وعلى عدم القدرة على تنفيذ خطتها الإستراتيجية "الطموحة" كما عبرت عنها الوكالة، لا سيما على مستوى الرقمنة والتنمية البشرية وبرامج الطوارئ، وبالتالي المزيد من تدني مستوى الفقر والمخاطر الأمنية في المنطقة.

وأضافت "الهيئة 302" في بيانها بأن الحل الجذري لقضية اللاجئين الفلسطينيين لن يكون من خلال دعم وتمويل وكالة "الأونروا"، بل بحل سياسي يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وفقاً للقرارات وللقوانين الدولية ذات الصلة، وهذا ما على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته.