شهدت مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، يوم الخميس، اضراب شامل واحتجاجات رفضا لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي باقتطاع أراضي من المدينة لصالح بلديات أخرى.

وأغلق عدد من الشبان الشوارع والمفترقات وأشعلوا الإطارات المطاطية في كافة انحاء بيت لاهيا ، رفضا لقرار  لجنة متابعة العمل الحكومي بإعادة تصنيف أراض تابعة لمنطقة بيت لاهيا إلى بلدية بيت حانون.

 

وأعلنت مساجد مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة الليلة الماضية عن إضراب شامل يوم الخميس ، احتجاجا على القرار الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي والذي يخص اقتطاع أراضي مدينة بيت لاهيا لصالح بلديات أخرى.حسب بيان صادر عن "شباب مدينة بيت لاهيا".

وعقد مجلس بلدية بيت لاهيا اجتماعا طارئاً، وذلك لبحث تداعيات القرار الصادر يوم الأربعاء عن لجنة متابعة العمل الحكومي والذي يخص اقتطاع أراضي مدينة بيت لاهيا لصالح بلديات أخرى.
 
وأصدر وجهاء ومخاتير بيت لاهيا بيانا صحفيا جاء فيه :تابعنا اليوم بأسف شديد القرار الصادر عن لجنة العمل الحكومي باقتطاع جزء من أراضي بيت لاهيا التاريخية _أرض الآباء والأجداد _ لصالح بلديتَي (بيت حانون وأم النصر).. "

وأضاف إننا إزاء هذا القرار الجائر نؤكد على التالي:

أولاً.. أراضي بيت لاهيا هي لحمنا وعرضنا ولن نسمح بتمرير هذه المؤامرة.

ثانيا.. نطالب من اتخذ القرار بالتراجع عنه فوراً، حتى لا تشتعل فتنة لن نتمكن من السيطرة عليها.

ثالثا.. سيتم عقد لقاءات عاجلة مع الكل اللهواني للاتفاق على الخطوات التصعيدية.

وخرجت مسيرات في بيت لاهيا الليلة الماضية احتجاجا على قرار لجنة العمل الحكومي بترسيم الحدود بين مدينتي بيت لاهيا و بيت حانون وأم النصر.
 
وأكد رئيس بلدية بيت لاهيا شمال قطاع غزة علاء العطار، أنه "وكل سكان بيت لاهيا يرفضون بشكل قاطع قرار لجنة العمل الحكومي المتعلق بتغيير نفوذ بلدات محافظة شمال قطاع غزة وبالأخص (بيت حانون وبيت لاهيا وقرية أم النصر)."

وقال العطار في كلمة له خلال تجمع لسكان بيت لاهيا أمام مقر البلدية، إن "هذا القرار يمزق مدينة وتاريخ بيت لاهيا"، لافتاً أنهم تقدموا بكل ما لديهم من مستندات ووثائق تاريخية وإدارية وقانونية بأحقية بيت لاهيا في إدارة أراضيها.

ولفت العطار إلى" أن المجلس البلدي عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات القرار، وقد اتخذ قراراً بالاعتراض عليه في وزارة الحكم المحلي ورفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية."

يشار إلى أن لجنة العمل الحكومي بغزة اتخذت قراراً في اجتماعها اليوم ، المصادقة على تقرير لجنة الخبراء حول حدود النفوذ الإقليمي لبلديات شمال قطاع غزة (بيت لاهيا، بيت حانون، أم النصر).

وقال بيان صادر عن بلدية بيت لاهيا :"أمست مدينتنا اليوم على خبر مؤسف مزق أراضيها من خلال إعلان لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة بتاريخ 01/02/2023 بشأن الموافقة على استقطاع جزء من أراضي مدينة بيت لاهيا التاريخية لصالح بلديات أخرى."

وجاء في البيان : عليه فقد عقد المجلس البلدي لبلدية بيت لاهيا جلسة طارئة فور صدور هذا الإعلان المؤسف لبحث تداعياته وعليه:

- تؤكد بلدية بيت لاهيا على أحقيتها التاريخية والمجتمعية والإدارية في إدارة نفوذ أراضي المدينة بناءً على المستندات والوثائق القانونية والإدارية والتي تم تقديمها لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الاختصاص، حيث أثبتت هذه المستندات والوثائق والقرارات الإدارية بلا أدنى شك تبعية هذه الأراضي التاريخية لها وأحقية البلدية في إدارتها، ويؤسفنا أنه تم الإعلان دون الرجوع الى البلدية، على الرغم من تحذيرنا مرارًا وتكرارًا من مغبة المساس بأراضي بيت لاهيا التاريخية وأثره السلبي على النسيج المجتمعي والوطني.

- تؤكد بلدية بيت لاهيا على تمسكها الكامل بنفوذ بيت لاهيا التاريخية، وستسلك كل السبل القانونية والإدارية في سبيل إبطال هذا الإعلان الجائر، كما ترفض البلدية إعلان لجنة متابعة العمل الحكومي جملةً وتفصيلًا، وتدعو إلى إلغائه للمحافظة على السلم المجتمعي والحق القانوني.

وأصدرت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي الفلسطيني بيانا حول أحداث مدينة بيت لاهيا، قالت فيه :"لقد تابعنا نحن في لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي ما قامت به لجنة متابعة العمل الحكومي بخصوص تحديد نفوذ بلديتي بيت لاهيا وبيت حانون، حيث تم تشكيل لجنة خبراء وبالاتفاق مع البلديتين وأصدرت لجنة المتابعة قرارها بناءً على توصيات لجنة الخبراء."

وأضافت "إننا في لجنة الداخلية والحكم المحلي نطالب الجميع بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، ونرفض بشدة اللجوء للعنف أو الفوضى أو التحريض في حل المشاكل، وعلى المتضرر أو المتظلم أن يلجأ إلى الطرق الإدارية والقانونية السليمة ومنها المجلس التشريعي والقضاء."
 
وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي توضيحاً فيما يخص المصادقة على تقرير لجنة الخبراء للمناطق الإقليمية لبلديات شمال غزة، وجاء فيه:

- المناطق الاقليمية: مناطق تقع خارج نفوذ البلدية، تشرف عليها وزارة الحكم المحلي.

- تقوم وزارة الحكم المحلي بمنح صلاحية الاشراف والادارة للمناطق الاقليمية للبلدية الاقرب، كون هذه المناطق بحاجة إلى من يقدم فيها الخدمات ويتابعها.

- المصادقة على القرار، وضم النفوذ للبلديات، لا يعني نزع ملكية أو غيرها، إنما فقط تحديد جغرافي ينعكس على التقسيم الإداري فقط، ووفقًا للمصلحة العامة.

- معظم المناطق الإقليمية تعتبر أراض حكومية، وبالتالي تقوم الحكومة بإعادة توزيع اختصاصها إداريًا.

- تضارب المصالح بين البلديات، وعدم وضوح تبعية المناطق الإقليمية بشكل واضح أوجد الكثير من الخلافات بين البلديات، الأمر الذي بدأ ينعكس على السكان، وأيضًا التعديات من قبل المواطنين والعشوائية في تلك المناطق، وبالتالي أوجب على الحكومة الوقوف عند مسؤولياتها بالخصوص.

- عملية دمج/ فصل/ ضم أي من المناطق سواء كانت إقليمية أو ضمن نفوذ أي بلدية، يأتي تحت بند تنظيم وترتيب العمل بما ينعكس بشكل أفضل على السكان والخدمة المقدمة لهم.

- ضم المناطق الإقليمية، يتم وفقًا لدراسات عديدة ومتأنية، وبحضور البلديات وأهل الاختصاص، بما يضمن الاطلاع على كافة الأوراق والعقود والتسلسل الزمني والتاريخي والبعد المجتمعي والجغرافي والوضع الحالي، والتطور المستقبلي وغيرها من المحاور.