بعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في إسرائيل عند إطلاق صواريخ من غزة يوم الأربعاء، قال وزير الأمن المتشدد إيتمار بن جفير إنه سيمضي قدما في اتخاذ إجراءات صارمة ضد السجناء الفلسطينيين، مما قد يزيد من تأجيج التوتر على الرغم من الدعوات الأمريكية للهدوء.

وأمر بن جفير هذا الأسبوع بوقف عمل سجناء قضايا الأمن الفلسطينيين في مخابز الخبز في اثنين من السجون الإسرائيلية قائلا إنه ألغى "الامتيازات والتدليل". وأضاف "يجب تنفيذ عقوبة الإعدام على الإرهابيين، لكن حتى ذلك الحين يجب معاملتهم كإرهابيين".

وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون إنه تم فرض حالة تأهب مشددة يوم الخميس مع تعزيز مستويات الحراسة. وأضافت أن السلطات تلقت معلومات مخابراتية بأن هناك سجناء يخططون لإيذاء موظفي السجن.

وتأتي المواجهة التي تلوح في الأفق بين الأسرى وبن جفير بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للإسرائيليين والفلسطينيين إلى بذل كل ما بوسعهم لتهدئة حالة التوتر بعد أسابيع من العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة وكذلك تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع غزة.

وكفئة موحدة نسبيا تتجاوز إلى حد كبير الانقسامات بين الحركات السياسية والمسلحة الفلسطينية، يتمتع السجناء بنفوذ كبير ومن شأن قرار بن جفير بتحديهم أن يثير مواجهة أوسع.

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير "يعتقد (بن جفير) أن قضية الأسرى هي أسهل قضية لإظهار أنه زعيم صارم".

وأضاف "يعتقد أنه بسبب وجود أربعة آلاف سجين في سجونهم يمكنه أن يفعل ما يشاء، لكنه سيختنق لأنهم يؤثرون على الوضع خارج السجون".

وقال إنه ما لم يتم حل الأزمة، فإن الأسرى الفلسطينيين سيدخلون في إضراب جماعي عن الطعام اعتبارا من 22 مارس آذار، في بداية شهر رمضان، وهو وقت من المعتاد أن يتصاعد فيه التوتر.

وفضلا على الإجراءات الأكثر صرامة التي تم فرضها في عدد من السجون وتقارير الاشتباكات بعد مصادرة الحراس لأجهزة إلكترونية من بعض السجينات هذا الأسبوع، فإن نهج بن جفير المتشدد يثير مواجهة مع فئة تتمتع بدعم شعبي قوي بين الفلسطينيين.

 نقطة الغليان

تحتجز إسرائيل نحو 4700 سجين سياسي، بينهم نحو 30 امرأة، وفقا لمؤسسة الضمير الفلسطينية التي تدعم حقوق الأسرى. ويشمل العدد السجناء المدانين وكذلك من يسمون بالمحتجزين الإداريين الذين يقبعون في السجون دون تهم أو محاكمة.

وقال أحد السجناء تم الوصول إليه عبر الهاتف، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه خوفا من انتقام السلطات في السجن حيث يقضي عقوبة مطولة "السجون تغلي"، وإن السجناء الرجال يتابعون عن كثب ما حدث لنظيراتهم السجينات.

وقالت حنان الخطيب محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية "يوم الاثنين الماضي أقدمت وحدات قمعية تابعة لإدارة السجن ووحدات اليماز (التابعة لإدارة السجون) على اقتحام ثلاث غرف ... بقسم الأسيرات وإجراء تفتيشات استفزازية بتلك الغرف، بذريعة أن شرطة السجن عثرت على قطعة خشبية مثبت عليها شفرة في ممر السجن ومكتوب عليها بعض العبارات".

وأضافت "بعد الانتهاء من التفتيش بدأت الأسيرات بالتكبير كما أقدمن على إحراق غرفتين احتجاجا على ممارسات وإجراءات إدارة السجون بحقهن، وكرد على ذلك قامت إدارة السجن بعزل خمسة منهن بزنازين الدامون وحرمانهن من الزيارة لمدة شهر ومن إجراء اتصالات هاتفية كذلك لمدة شهر".

وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم وضع امرأتين في الحبس الانفرادي بعد أن هتف سجناء بأنباء إطلاق مسلح فلسطيني النار على سبعة أشخاص بالقرب من كنيس يهودي على أطراف القدس في 27 يناير كانون الثاني.

وأوضحت المتحدثة هانا هربست "لم تكن هناك اشتباكات أو استخدام للغاز المسيل للدموع أو أي شيء وصفوه، لم يحدث ... في الحبس الانفرادي، لا يمكن استخدام أجهزة إلكترونية، ربما هذا ما كانوا يتحدثون عنه."

وسمحت سلطات السجون الإسرائيلية ببعض الراحة للسجناء السياسيين مقابل التعاون في الرد وقت الاستدعاء بالأسماء وتنظيف الممرات بأنفسهم وإخلاء الزنازين عندما يأتي الحراس لفحصها. وحذرت بأنه إذا توقف النزلاء عن تقديم هذا التعاون احتجاجا، فستتراجع السلاسة في إدارة السجون.

لكن بن جفير أوضح أنه ليس لديه اهتمام كبير بمثل هذه الترتيبات، مما يفتح الطريق أمام المواجهة حسبما حذرت منظمات فلسطينية. ويزيد هذا من اقتراب الوضع المتوتر بالفعل من الانفجار بعد أشهر من المداهمات في الضفة الغربية.
وقال مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس خلال مسيرة في غزة لدعم الأسيرات إن ما يحدث هو "صب للزيت على النار" وإن "قضية الأسرى كانت دوما على طاولة المقاومة الفلسطينية، وصرخات الأسيرات في سجون العدو الصهيوني تنذر بمواجهة عارمة لا تقف ازاءها المقاومة مكتوفة الأيدي".