قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن دوام المدارس كالمعتاد، وإنها ملتزمة بتوفير كل ما يلزم لاستقرار الدوام وانتظام المسيرة التعليمية.

وأهابت وزارة التربية في بيان صحفي مساء السبت، بأولياء الأمور ووسائل الإعلام عدم التعامل مع أي أخبار مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها الجهة المخولة بالإعلان رسميا عن أي شأن مختص بالدوام.

وثمنت الموقف الواضح لأولياء الأمور وحرصهم على عدم التجاوب مع أي موقف من شأنه التأثير على مسيرة تحصيل أبنائهم.

 وكان "حراك المعلمين الموحد"، قد أعلن الدخول في إضراب من الطابور الصباحي في المدارس مع توجه المعلمين لجميع المراحل دون استثناء وعلى رأسها التوجيهي.

وقال الحرك في بيان صحفي: "يدخل الإضراب حيز التنفيذ بمجرد نزول الراتب مقتطعاً أو ناقصاً أو غير شامل لعلاوة الـ15% التي حققها الإضراب الأخير، مع ضرورة التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً".

وأضاف: "ها قد مر عام وربع العام تقريباً على الأزمة المالية المزعومة، وسنة إلا ربع على إضرابنا الأخير الذي نتج عنه عدة أمور هامة، نوجزها فيما يلي: كشف مدى الاستخفاف بالمعلم وحقوقه ومطالبه، وإماطة الغطاء عن مدى التلاعب والتسويف بتنفيذ مبادرة هزيلة لم ترقَ لمستوى تطلعات المعلم حتى؛ لكن المعلم وكما عهدته الأمم على مر العصور آثر على نفسه ولو بها خصاصة؛ وذلك حرصاً منه على المصلحة السامية للطالب والمجتمع على حد سواء".

وأكد الحراك  "ضرورة تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر للمعلمين والذي كفلته مبادرة المؤسسات في مدة أقصاها 1/9/2022، حيث لم ينفذ هذا البند ولم يتم السعي إلى تنفيذه؛ لأن الجميع يدركون خطورة وجود تمثيل ديمقراطي حر للمعلمين منتخب على أساس شفاف ونزيه بينهم، فيه يتم تولية الأقدر والأصلح مما سيتيح تحقيق باقي المطالب بسهولة، حيث أن الحراك مهمته نشر المطالب والتوعية بها لا تحقيقها، فمهمة تحقيقها وصيانتها خاصة بالنقابة". بحسب البيان.

ودعا الحراك "وسائل الإعلام وأولياء الأمور والطلاب ومؤسسات المجتمع الفاعلة إلى تحويل قضية المعلم إلى قضية رأي عام قبل بداية الفعاليات، حيث هناك متسع من الوقت لتدارك المحظور قبل وقوعه."

وتابع: "لن يبدأ الإضراب مع أحد ولن ننهيه بأمر من أحد، فمن يريد أن يصطاد في الماء العكر فليذهب بعيداً، فلا عودة هذه المرة إلا وقد شكلنا تمثيلنا الديمقراطي الحر ليتكفل بتحقيق مطالبنا العادلة". وفق البيان.

وقال الحراك إن هذا البيان هو "دعوة لأولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس حتى تتحقق مطالب المعلمين التي لن يعطوا حصة واحدة دون تحقيقها، فلن نكرر ما حدث في العام الماضي مجدداً".