اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن قادة المعارضة في تل أبيب مسؤولين عن تهديدات ضده ودعم "تحريض عديم المسؤولية" ضده.
وقال نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته، يوم الأحد، إنه "أتوقع منهم العمل من أجل تهدئة الخواطر في الشعب، ووقف التحريض المنفلت ضدي وضد الوزراء وأعضاء كنيست. ورأينا تهديدا واضح لقتل رئيس حكومة في إسرائيل من شخص قيادي في المظاهرات ضد الحكومة، وهذا نتيجة لتحريض عديم المسؤولية يلقى دعما من قادة المعارضة".
وأضاف نتنياهو "أنني أطالب قادة المعارضة بالتنديد بالتحريض والمحرضين. ونحن نعلم أنه بالإمكان أن نتناقش حول ما يشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية، لكن دعوات واضحة للقتل، قتل سياسي، ليست أمرا يخضع للنقاش. وهذا خطر حقيقي على الديمقراطية وينبغي على الجميع الوقوف ضدها".
ودعا الطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، زئيف راز، من خلال منشور في فيسبوك أمس، إلى "قتل رئيس حكومة يقود ديكتاتورية في إسرائيل". وكتب أنه "إذا أخذ رئيس حكومة لنفسه صلاحيات ديكتاتورية، فإنه يجب أن يموت. هكذا ببساطة، سوية مع وزرائه ومنفذي أقواله. وينبغي أن يكون لنا حكم على من يسعى لإيذاء غيره (بحسب الشريعة اليهودية). إذا سيطر على بلادي شخص وقادها بصورة غير ديمقراطية، يجب قتله".
وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنها لن تتردد في المصادقة على تحقيقات وتقديم لوائح اتهام ضد من يعبر بشكل يتجاوز "مستويات حرية التعبير". واستدعت الشرطة راز إلى التحقيق، وأعلنت ستحقق مع أي شخص يشتبه بنشر تحريض ضد شخصية عامة، في الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام.
وقال الشاباك، أمس، إن رئيسه، رونين بار، أبلغ المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، بتزايد حجم المنشورات في الشبكات الاجتماعية التي تتضمن دعوات إلى استهداف جسدي ضد رئيس الحكومة ومنتخبي جمهور آخرين.
وقال رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، لموقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، إن خطة إضعاف جهاز القضاء ويقودها نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، هي "بداية حكم استبدادي، وبداية نهاية الديمقراطية الإسرائيلية مثلما نعرفها، وهذا يحدث أثناء مناوبة نتنياهو. والتاريخ سيحكم عليه". وأضاف أنه يؤيد احتجاجات "في إطار القانون".
وأضاف غانتس "أنني أحذر من توازنات يتم شطبها في دولة إسرائيل. وإذا سيطروا على السلطة القضائية، فإنه إذا لم يكن هذا بداية استبداد، فماذا هو؟ وهذه ليست ديمقراطية. وتتقرر المعركة بالانتخابات، لكن هذه بداية الشرور. وعلينا الحفاظ على التوازنات، ونتنياهو كرئيس حكومة يجب أن يكون مسؤولا عن التوازنات".
وتابع غانتس "أنني فزع من أزمة دستورية نجد أنفسنا فيها يقول فيه جهاز القضاء والمحكمة العليا إن الحكومة أصدرت أوامر غير قانونية. وعندها سيواجه رئيس أركان الجيش مأزقا كبيرا جدا".
وقال غانتس إنه يأمل ألا يكون هناك رفض واسع لتنفيذ أوامر عسكرية "والمسؤولية عن ذلك ملقاة على نتنياهو. فهو يفكك النظام وبمقدوره أن يأخذه إلى أماكن غير لائقة. وعندما يدخلوننا إلى أزمات دستورية كهذه، فإنني لا أعلم أن سينتهي ذلك".
