قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة قدرها 10 ملايين يورو لمساعدة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات تقاعد شهر كانون ثاني لموظفي الخدمة المدنية، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، يوم الأحد، إن هذا الدعم سيساعد الحكومة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية، "حيث إنها لا تزال تواجه وضعًا ماليا شديد الصعوبة نتيجة للأزمة الاقتصادية التي طال أمدها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد تفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب التوترات المتزايدة مؤخرا مع إسرائيل".

وأضاف أنه يقدم المساهمة البالغة 10 ملايين يورو التي "تستهدف موظفي الخدمة المدنية الذين يعمل معظمهم في قطاعي الصحة والتعليم بالضفة الغربية وكذلك رواتب المتقاعدين. كما سيخلق هذا المبلغ بعض الحيز المالي لمساعدة الحكومة الفلسطينية في دفع المخصصات الاجتماعية للأسر الفلسطينية الفقيرة المخطط دفعها في شهر شباط الجاري".

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف: "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة في ميزانية الحكومة الفلسطينية للمساعدة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين. إننا نقوم بدعم المعلمين الفلسطينيين والعاملين في مجال الصحة والأخصائيين الاجتماعيين لدورهم الهام في توفير خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية".

وأضاف: "كما أن مساهماتنا لموظفي الخدمة المدنية ورواتب ومعاشات التقاعد تبين مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية، حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه هم المانحون والشركاء الأكثر موثوقية والتزاما تجاه الشعب الفلسطيني".