ترأست وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الخميس، اجتماعاً خاصاً حول التمويل الصحي وعرض الدراسة التقييمية التي أجراها الاتحاد الأوروبي حول ملفات التمويل الصحي والتحويلات الطبية والتأمين الصحي الحكومي، بحضور غولييلمو جيوردانو مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. ريتشارد بيبركورن ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد د. شاكر خليل، ومستشاره رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات د. استيفان سلامة.
 جرى خلال الاجتماع تقديم عروض تقديمية حول واقع الخدمات الصحية المقدمة بشكلٍ عام، وتفصيل واقع ملفات التحويلات الطبية والتأمين الصحي والأثر المالي المترتب عليها، وخطط وآليات تطوير الخدمات الصحية بما يخفف من التحويلات الطبية وتوطين العلاج وتطوير ملف التأمين الصحي الحكومي.
 قالت وزيرة الصحة د. الكيلة " وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإيصالها لكافة المناطق، وتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الكوادر، ونعمل على خفض نسبة التحويلات الطبية من خلال توطين الخدمات العلاجية بما يضمن توفير العلاج اللازم، إضافة إلى زيادة عدد المؤمنين صحياً".
 وذكرت الكيلة " يعاني القطاع الصحي الفلسطيني من أزمة مالية خانقة، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة الوزارة على تلبية الاحتياجات الصحية اللازمة وتنفيذ الخطط التطويرية في المظومة الصحية".
وأضافت الوزيرة " القيادة الفلسطينية تولي الاهتمام الأكبر للقطاع الصحي، ورغم الظروف المالية الصعبة التي نعيشها والحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال علينا وانخفاض المساعدات الدولية بشكل كبير، إلا أن الحكومة الفلسطينية تعمل كل المستطاع من أجل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين وخاصة الصحية".
و أكدت وزيرة الصحة على ضرورة زيادة الدعم وتعزيزه من قبل جميع الشركاء والدول المانحة، والمساعدة في تقديم الحق الإنساني العلاجي للمواطنين.
وتخلل الاجتماع مناقشات ومداخلات حول آليات وأفكار ومخطط تطويرية لملفي التحويلات الطبية والتأمين الصحي الحكومية وسبل الدعم والتطوير في هذه الملفات.
وضم الاجتماع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب تمثيل النرويج، والقنصلية البريطانية العامة، والمكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب تمثيل الجمهورية الألمانية، وممثلين عن وزارة المالية، والإدارات العامة والوحدات ذات العلاقة في وزارة الصحة.