أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الجمعة، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يخطط للالتفاف على المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وتشكيل طاقم مؤلف من ثلاثة ضباط شرطة متقاعدين برتبة كولونيل، من أجل "أن يساعدوا المفتش العام الذي يواجه صعوبة في التعامل مع الاحتجاجات (ضد الحكومة) والجريمة في الشارع".
وقال بن غفير خلال محادثة مع مسؤول في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن "المفتش العام يواجه صعوبة في التعامل مع الوضع المشتعل في المناطق المختلفة، بدءا من الاحتجاجات وحتى القدرة على الحكم".
وعقب ضباط شرطة مقربون من شبتاي بالتشديد على أن الأخير "هو الذي يقود الشرطة وليس ضابطا آخر. والمفتش العام لن يتعاون مع طاقم الضباط الكبار المتقاعدين ولن يلتقي معهم. ومن يحتاج إلى طاقم كهذا هو بن غفير وليس المفتش العام".
كذلك قال خبراء قانون في الشرطة، وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني، إنه "لا توجد لدى الوزير بن غفير أي صلاحية في القانون الحالي وكذلك بموجب التعديل القانوني الذي يطالب به، بتعيين طاقم كهذا وفرض رأيه على المفتش العام. وبإمكانه أن يطلب أو يوصي لكن القرار النهائي بأيدي المفتش العام، غير الملزم بلقاء الطاقم وبالتأكيد عدم تبني توصياتهم أيضا".
وخلال مظاهرة قرب منزل نتنياهو، أمس، بمشاركة المئات من المحتجين، أصدر مكتب بن غفير بيانا قال فيه الأخير إنه استدعى قائد الشرطة في منطقة القدس، دورون تورجمان، إثر فقدان الجهاز "السيطرة في العاصمة"، على حد تعبيره، لصالح "مجموعة من الفوضويين".
وأضاف بن غفير أن "حرق إطارات مطاطية بالقرب من منزل رئيس الحكومة، وإغلاق شارع رقم 1، وقطع مسار القطار الخفيف، هذه كلها حوادث خطيرة للغاية حيث تواجدت قوات الأمن والشرطة". وتابع أن قوات الأمن "في المكان تلقت تعليمات صريحة بعدم تطبيق القانون وعدم مواجهة المشاغبين".
وقال البيان إن بن غفير استدعى قائد الشرطة في القدس لـ"جلسة استيضاح، لفهم سبب إعطاء تعليمات بعدم تطبيق القانون الليلة في القدس، وذلك على خلفية المظاهرات العنيفة المتوقعة أمام الكنيست يوم الإثنين المقبل".
من جانبه، أصدر شبتاي بيانا قال فيه إنه يدعم "الشرطة في منطقة القدس وقيادتها وعلى رأسهم قائد المنطقة، دورون تورجمان، لوقوفهم بحزم وترجيح رأي حساس في التعامل مع الاحتجاج وبعد ذلك مع أعمال الشغب".
وأضاف البيان أن المفتش العام للشرطة "يأسف لأن استيضاح الأمر يتم بشكل علني أثناء عمل قوات الشرطة في الميدان، وليس من خلال تحقيق ميداني يتم إجراؤه في نهاية النشاط كالمعتاد".
