جميع المستوطنات المقامة على أرضنا ليست شرعية ولا قانونية

اشتية: حان الوقت لمقاطعة إسرائيل واعتبارها خارجةً على القانون لانتهاكها قرارات الشرعية الدولية

- قرار تعزيز 9 مستعمرات كمرحلةٍ أولى تحدٍّ للمسؤولين الأمريكيين الذين زاروا المنطقة ولقرار مجلس الأمن 2334

- مجلس الوزراء يدعو لأوسع التفاف عربي وإسلامي لنصرة القدس وأهلها

 
 اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية أن "قرار الحكومة الإسرائيلية، إضفاء الشرعية على 9 مستوطنات من البؤر الاستيطانية كمرحلةٍ أُولى، يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة"، مؤكداً أن "جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب إسرائيل على تحديها لقرارات الأمم المتحدة ولسياسة أمريكا وأوروبا المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه".

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله اليوم الإثنين: "إن هذا التمرد على القانون الدولي والشرعية الدولية يجب أن يتبعه عقابٌ جديّ، وعليه ننادي بمعاقبة إسرائيل ومقاطعتها واعتبارها دولةً خارجةً على القانون".

وأضاف: "إن هذا القرار تحدٍّ لكل المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا المنطقة مؤخراً، مثلما هو تحدٍّ لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرَّم الاستيطان"، معرباً عن تطلعه إلى "نقل القرار (2334) من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ".

ودعا رئيس الوزراء إلى الوحدة الوطنية في مواجهة سياسات الاحتلال وممارساته وانتهاكاته وأضاف: في ظل هذه الهجمة من قتل أبنائنا، وآخرها الشهيد أمير بسطامي من نابلس صباح اليوم، والاستيطان والحصار المالي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي،  "أدعو أبناء شعبنا إلى الوحدة في مواجهة العدوان، وعدم الانجرار إلى قضايا تحرفنا عن بوصلة مواجهة المحتل"، وحيّا في هذا الصدد "اتحاد المعلمين ونقابة الأطباء وبقية النقابات، على مواقفهم المسؤولة في ظروفٍ نواجه فيها خطراً وجودياً حقيقياً" داعياً إلى تضافر الجهود الوطنية لحماية العملية التعليمية والحفاظ على استمراريتها.

وفي سياق آخر، شكر رئيس الوزراء الأشقاء العرب الذين استجابوا لنداء القدس بعقد مؤتمرٍ خاصٍّ حمل اسم "القدس.. صمود وتنمية"، الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة، أمس، بحضور الرئيس محمود عباس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لحشد الدعم للقضية الفلسطينية ولمدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لمحاولاتٍ من أبشع أنواع القمع وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه إلى "تقديم العون والمساعدة لأهلنا في المدينة المقدسة، لمواجهة تحديات تفريغها من سكانها ومواجهة العدوان المتكرر في المسجد الأقصى المبارك".

وأعرب اشتية عن "كامل تضامن مجلس الوزراء مع الأشقاء في كلٍّ من سوريا وتركيا، وأن المجلس يشارك عائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلدين أحزان الفقد، كما يعرب عن مساندته لعائلات الضحايا من أبناء شعبنا الذين تجاوز عددهم 90 فقيداً"، فيما تقدم من عائلات الضحايا بأحر التعازي والمواساة.

ودعا رئيس الوزراء "وكالة الغوث إلى تقديم كل عونٍ ممكنٍ للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي فاقم معاناة أهلنا من اللاجئين في المناطق التي ضربها الزلزال"، وتوجه باسم مجلس الوزراء بالشكر والتقدير للذين مدوا يد العون للمساعدة أفراداً ومؤسسات، واستجابوا لحملة التبرعات التي باشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لإغاثة المنكوبين، وقال إن "شعبنا على كل همومه لا يبخل ولا ينسى الذين مدوا له يد العون عندما احتاج ذلك".

وحيا كذلك فريق الإنقاذ الذي باشر عمله من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المناطق المدمرة، فيما توجه مجلس الوزراء إلى الجهات الرقابية ووزارة الحكم المحلي والبلديات في المدن بأن تتشدد في مواصفات المباني لتكون مقاومةً للزلازل.

وناقش المجلس العديد من القضايا السياسية، والمالية، والإدارية، والتنموية، في ضوء السياسات والممارسات التصعيدية الإسرائيلية، وما يترتب عليها من تحديات، توجب انتهاج سياسات، واتخاذ قرارات، تخفف من آثارها على المواطنين، حيث كلف مجلس الوزراء السادة الوزراء بالتواصل الميداني مع المواطنين والدوائر والمؤسسات الحكومية والمجتمعية في جميع المحافظات للتأكيد على التزام الحكومة بالجوانب التنموية وتعزيز صمود المواطنين في جميع المدن والبلدات والقرى والمخيمات وخاصة في مدينة القدس وجميع المناطق المستهدفة باعتداءات المستوطنين ومصادرة الأراضي، والانتهاكات والتعدي على الأراضي والمنازل والممتلكات، كما أعلم مجلس الوزراء عن البدء بإرسال المساعدات لإغاثة منكوبي الزلزال في كل من سوريا وتركيا.

كما ناقش المجلس ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات ومضايقات، تستهدف المس بحقوقهم، حيث دعا المجلس الصليب الأحمر الدولي، بزيارة المعتقلين، والاطلاع على أوضاعهم والعمل على حمل سلطات الاحتلال للتوقف عن إجراءاتها التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرر المجلس تجديد عقود المحامين الذي يتولون الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

وتوقف مجلس الوزراء عند ذكرى الإسراء والمعراج التي تحل يوم السبت المقبل، والمعاني والدلالات التي تكتسيها الذكرى العطرة، بينما يتعرض مسرى المصطفى، ومعراجه إلى السماء إلى تحديات غير مسبوقة، ودعا المجلس إلى تضافر الجهود العربية والإسلامية، لنصرة القدس وأهلها الذين يدافعون عن قبلة المسلمين الأولى التي لا تقل شأناً عن الكعبة المشرفة، ويؤكدون بإيمانهم العميق، وإرادتهم الصلبة رفضهم لأي إجراءات أو سياسات تهويدية تستهدف المس بحرمة مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، ودعا المجلس أبناء شعبنا والعالمين العربي والإسلامي إلى إحياء ذكرى هذا العام على نحو استثنائي بالنظر لارتفاع وتيرة الهجمة الإسرائيلية عنفاً وبطشاً وتهويداً على المدينة وسكانها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وخاصة ما يتعرض له مسرى النبي من انتهاكٍ صارخ لحرمته ومسٍ بقدسيته.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1.   البدء بإرسال الدفعة الأولى من المساعدات إلى سوريا وتركيا كمساهمة من الشعب الفلسطيني في مساعدة منكوبي الزلازل.

2.   اعتبار يوم السبت 18/02/2023، الموافق السابع والعشرين من رجب لعام 1444ه، عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

3.    المصادقة على العقود المتعلقة بالمحامين المترافعين عن الأسرى.

4.   تكليف السادة أعضاء مجلس الوزراء بالتواصل الميداني مع المواطنين والمؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظات لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة المحيطة بنا وبقضيتنا الوطنية، والتأكيد على التزامات الحكومة في الجوانب التنموية.

5.   اعتماد تعرفة الكهرباء للعام 2023 وتكليف سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم الكهرباء بضمان وصول دعم التعرفة الذي تقدمه الحكومة للمواطنين.

6.   الإحالة النهائية لعدد من مشاريع صيانة المدارس في مناطق مختلفة.

7.   تشكيل لجنة لفتح عطاء إنشاء مستودعات لتخزين المحروقات في فلسطين.

8.   إحالة عدد من القوانين لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

تصوير شادي حاتم