الحكومة تبذل أقصى ما في وسعها لتوفير الموارد المالية اللازمة لصرف دفعة المساعدات النقدية كاملة

 قال وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية د. أحمد مجدلاني "إنه والرغم من الأزمة المالية الخانقة والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية؛ إلاّ أنها حريصة على توفير المساعدات النقدية  للأسر الفقيرة والمهمشة."

جاء ذلك خلال لقائه ممثل الاتحاد الاوروبي ادواردو كومو، مساء الثلاثاء، لمناقشة التصريحات الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي حول تأخر صرف دفعة المساعدات النقدية ذلك بحضور وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام التخطيط وإدارة المساعدات منال أبو رمضان.

وأشار الوزير مجدلاني إلى انه في سبيل ذلك تبذل الحكومة و وزارة التنمية أقصى ما في وسعها وبكافة السبل الممكنة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية كاملة  إلا أن الأزمة المالية الناتجة بشكل مباشر عن سياسات الاحتلال المتمثلة في قرصنة الأموال الفلسطينية، وخاصة الاقتطاع الأخيرة  غير المسبوق، والذي بلغ 276 مليون شيكل قّوض قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها على مختلف الأصعدة بما في ذلك صرف دفعة كاملة للمساعدات النقدية للأسر الفقيرة".

وقال د. مجدلاني "أنه برغم هذه المعيقات والظروف الطارئة، سواء كانت السرقة الممنهجة للأموال الفلسطينية من قبل الاحتلال، أو الأزمات الإنسانية الناتجة عن هدم المنازل والاجتياحات والقتل ضد المواطنين الفلسطينين، أو تلك الناتجة عن الأزمات الطبيعية كزلزال تركيا وسوريا وتأثر عشرات العائلات الفلسطينية، التي فقدت ضحايا من أفرادها أو أصبحت بلا مأوى وتلقت مساعدات رسمية من دولة فلسطين كونها المسؤولة عن رعايتها داخل الوطن وخارجه؛ فإن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين وخاصة الفئة التي تتلقى الحد الأدنى من المساعدة، والتي ستحرص الوزارة على تغطيتهم بدفعات كاملة.

وأكد د. مجدلاني حرص الوزارة على توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية وحمايتهم من الصعوبات والأزمات.