أفاد نادي الأسيرالفلسطيني بأن حالة من التوتر تسود سجن "نفحة"، إثر قيام أحد السجانين باستفزازهم خلال ما يسمى بـ"الفحص الأمني"، والتباهي بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

‏يشار إلى أن الأسرى بدأوا اليوم الثلاثاء، بتنفيذ خطوات العصيان ردا على إعلان إدارة السجون نيتها تطبيق إجراءات المتطرف بن غفير، ومن ضمن هذه الخطوات عرقلة ما يسمى بـ"الفحص الأمني".

 اعتصامان دعما للأسرى في سجون الاحتلال بالبيرة وطولكرم

ونُظّم، يوم الثلاثاء، اعتصامان دعما للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، أمام مقري اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينتي البيرة، وطولكرم.

وشارك في الاعتصام الذي نظم بالبيرة، العشرات من ذوي الأسرى، وأسرى محررون، وممثلون عن مؤسسات الأسرى وقيادات فصائل، ورُفعت صور لقدامى المعتقلين والأسرى، ويافطات تطالب بوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد، التي كان آخر ضحاياها الشهيد الأسير أحمد أبو علي، الذي ارتقى يوم الجمعة الماضي، بعد نقله إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي.

وجاء الاعتصام بعد ساعات من إعلان لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الشروع في خطوات تصاعدية، احتجاجاً على جملة من العقوبات التي فرضت أو تعتزم إدارة سجون الاحتلال تطبيقها في المستقبل القريب.

وأكدت لجنة الطوارئ أن الخطوات التي بدأت بعصيان في الأقسام الثلاثة الجديدة في سجن نفحة، ستتسع دائرتها شيئاً فشيئاً، وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، بحلول الثلث الأخير من شهر آذار/ مارس، الذي يصادف مطلع شهر رمضان المبارك.

وأُقرت سلسلة من الخطوات المتلاحقة، ردا على إعلان إدارة سجون الاحتلال البدء بتنفيذ أولى الإجراءات العقابية، التي أعلن عنها "وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ضد الأسرى، والمتعلقة بالتحكم بكمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات الاستحمام.

وإثر ذلك، قطعت إدارة سجن نفحة المياه الساخنة عن الأسرى في المعتقل، في سياق تنفيذ أولى خطوات التضييق على المعتقلين.

وذكرت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة في بيان، أنه ومنذ "تولى وزيرهم المدعو بن غفير وظيفته في الهجوم على كل ما هو فلسطيني في القدس والداخل والضفة والسجون؛ بدأت تظهر ملامح المرحلة المقبلة، والتحديات المختلفة التي تتطلب من الكل مواجهتها -كُلٌّ حسب طاقته وأدواته-، حتى يتم إفهام هذا المارق والطارئ على أرضنا من هو الفلسطيني، وما هي طاقاته في التحدي والتضحية والصمود".

وأشار البيان إلى أن "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، استشعرت التحدي، وعملت على ترتيب الصفوف لمواجهة السياسة الحاقدة، والتي كانت آخرها التعدي على الأسيرات والأشبال في سجن الدامون، ووقف إدخال الخبز إلى السجون، والتغول على الأسرى وحقوقهم، وصولًا إلى حقهم في الاستحمام".

وشدد الأسرى في بيان لجنة الطوارئ، أنه لم يعد بمقدورهم تحمل استمرار التنكيل ليلًا ونهارًا، والاعتداء على كرامتهم وكرامة الأسيرات، لذلك تقرر التوجه نحو الإضراب عن الطعام ليخوضه كل قادر من الأسرى ومن كافة الفصائل، تحت قيادة واحدة، وبمطالب موحدة.

كما طالبت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، بإسناد شعبي من كل أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الحية وبكافة الأدوات.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: إن "الحركة الوطنية الأسيرة دخلت محطة حساسة وخطيرة في مواجهة حكومة منحطة فاشية وعنصرية، تعتمد خطاب الحقد والكراهية أساسا لكل إجراءاتها".

وأشار إلى أن تلك الحكومة بدأت معركتها ضد الشعب الفلسطيني من الأسرى داخل السجون، وانطلقت فيها من الحضيض حين أعلنت الحرب على النظافة والاستحمام.

وأضاف: "أعلنوا معركتهم ضد الدوش وضد النظافة، وهي قيمة لا يحاربها سوى الاحتلال، ويتم ذلك من خلال وزير يشغل منصب عضو في (الكابينيت)، وهذا ما يجعل من انتصار الشعب الفلسطيني حقيقة محتومة".

وأشار رئيس نادي الأسير إلى أن الحركة الأسيرة لم تكن موحدة كما هي الآن، وقررت توسيع دائرة العصيان والتمرد لتشمل السجون كافة، بدءاً بالتمرد على العديد من الإجراءات المتبعة، لخلق حالة من البلبلة، وإبقاء السجانين في حالة استنفار دائم، وهو ما لا طاقة لهم به.

وتشمل عدم وقوف الأسرى عند العدد، وعرقلتهم لإجراءات تفتيش الغرف والأقسام التي تقوم بها إدارة السجون، إضافة إلى ارتداء اللباس الذي تفرضه الإدارة "الشاباص" في خطوة تشير إلى الاستعداد لتصعيد المواجهة.

ونوه رئيس نادي الأسير إلى أن كل الأطر والمؤسسات الرسمية والفصائلية والشعبية، مدعوة لأخذ زمام المبادرة، ووضع خطط دعم وإسناد للأسرى في معركتهم المقبلة، والتي سيكون لها أبعاد إستراتيجية تتعلق بمواجهة المنهج الفاشي لحكومة الاحتلال.

وتطرق إلى أهمية البدء وبشكل فوري وقبل بدء الإضراب المفتوح عن الطعام في المعتقلات، بدراسة خطوات الإسناد وإقرارها سياسياً ودبلوماسياً وإعلامياً، في إطار المعركة القائمة مع حكومة الاحتلال، والعمل على توظيف قضية الأسرى وحريتهم في سياق دولي.

وفي طولكرم، حمل ذوو الأسرى وفصائل العمل الوطني في طولكرم، خلال الاعتصام، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، في ظل الاجراءات العنصرية التي اتخذها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى.

وأكدوا أن تلك الإجراءات مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتتنافى مع معايير حقوق الإنسان الدولية، مشددين على ضرورة تحرك الشارع الفلسطيني على الأرض لنصرة الحركة الأسيرة في خطواتهم النضالية المرتقبة احتجاجا على تلك الإجراءات بحقهم.

ورفع المشاركون علم فلسطين وصور عدد من الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، ورددوا الهتافات الوطنية المطالبة بحرية الأسرى.

واستنكر مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر، الإجراءات العنصرية الأخيرة التي اتخذها المتطرف، بن غفير، ضد الأسرى، مؤكدا أن الهجمة الشرسة التي تشنها مصلحة سجون الاحتلال يجب أن تتزامن مع هبة جماهيرية مناصرة للأسرى على الأرض.

وأكد أن تلك الاجراءات بدأ يعاني منها الأسرى في السجون، من اقتحامات متكررة واغلاق قسم 2 في سجن مجدو، وتجديد المنع لأهالي غزة من الزيارات، وتقليص المدد المحددة لاستحمام الأسرى إلى دقيقتين لكل أسير، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات القمعية بحق الأسرى في السجون، داعيا المنظمات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها الوحشية بحق الأسرى.

وندد منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، بالإجراءات العنصرية التي تشنها مصلحة سجون الاحتلال ضد الأسرى بتعليمات من المتطرف بن غفير. مؤكدا أن الأسرى بدأوا الاستعداد لاتخاذ إجراءات احتجاجية داخل السجون بدءا من الشهر المقبل.