صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، أموال عدد من الأسرى والأسرى المحررين المقدسيين وذويهم بذريعة تلقيهم أموالا من السلطة الوطنية الفلسطينية.

واستولت سلطات الاحتلال على مبلغ قدره 120 ألف شيقل من الحساب  البنكي للأسيرة المحررة إيمان الأعور ونجلها محمد، كما استولت على مبلغ قدره 113 ألف شيقل من حساب والدة الأسير المحرر صهيب الأعور ونجلها صهيب، عدا عن إغلاق حسابتهما البنكية، وذلك عبر إخبار  العائلة برسالة  عبر  تطبيق  "واتس اب".

وكانت  قوات الاحتلال قد داهمت عشرات منازل الأسرى والأسرى المحررين في القدس المحتلة، واستولت على أموال ومقتنيات ثمينة، كما حجزت على الحسابات البنكية لعوائل الأسرى.

ففي وقت سابق الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال، منازل ثلاثة أسرى مقدسيين، واستولت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي، وخربتها وعبثت بمحتوياتها.

وأفادت مصادر مقدسية بالقدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرين المقدسيين عبيدة الطويل في حي رأس العمود، وأحمد مناصرة، واستولت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي منهما، كما اقتحمت منزل الأسير المقدسي المحرر جهاد الزغل، وخربت محتوياته.

وتأتي هذه  الهجمة  على  الأسرى وذويهم  بعد  قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تشن عدوانا غير مسبوق ضد أهلنا في القدس يطال كل شيء".

ووصف فارس، في بيان صحفي، الخميس، ما يجري من ملاحقة لعائلات الأسرى، والمحررين، والحجز على ملايين الشواقل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية، بمثابة نكبة متجددة، يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أنّ اعتلت الحكومة التي يقودها الوزير المتطرف "بن غفير" سدة الحكم، حتى وصلت ذروتها.

وأوضح أن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة، تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطيني، وتهجير أهلنا في القدس، والذي وصل أقصى حد، بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل، واستيلاء، وملاحقة، واعتقال، وتضييق، وسرقة، وإعدامات ميدانية، وهدم منازل، وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة "غرامات مالية"، و"تعويضات"، و"ضرائب"، عدا عن جملة القوانين العنصرية، آخرها المصادقة على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين، ومن الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948.

وتابع: "يعتقد بن غفير واهما أنه بالإمكان تطويع وإسكات المواطن المقدسي، ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، وفي محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة، والتي تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون".

يُشار إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، ومحررين وعائلاتهم، عدا عن الاستيلاء على ممتلكات ومبالغ مالية، ومصاغ ذهبي من منازلهم