قالت إسرائيل يوم الجمعة إن "كل الوسائل الممكنة" مطروحة على الطاولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطالبت المجتمع الدولي بفعل المزيد لمنع إيران من نشر أسلحة متطورة.
وصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي الذي أُبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية إلى طريق مسدود في سبتمبر أيلول.
وتتهم دول غربية إيران بتقديم مطالب غير معقولة بعدما بدا أن جميع الأطراف على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن مع عدم وجود انفراجة في الأفق، واصلت إيران تطوير برنامجها النووي.
وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران هذا الشهر على خلفية إجراء تعديل لم تعلن عنه في الربط بين مجموعتين من الأجهزة المتطورة التي تخصب اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقترب من النسبة اللازمة لتصنيع الأسلحة، في منشأة فوردو.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت خلال فعالية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن حضرها أيضا مسؤولون من الإمارات والبحرين "عندما نتحدث عن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة، أكرر جميع الوسائل الممكنة، على الطاولة".
وقال إن إيران توسع انتشار أسلحتها المتقدمة إلى خارج المنطقة على الرغم من وجود حظر يستمر حتى أكتوبر تشرين الأول 2023 ويشمل قيودا على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة وكذلك تصدير وشراء الأنظمة العسكرية المتطورة.
وأضاف "إيران تجري حاليا مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة"، مستشهدا بكل من روسيا البيضاء وفنزويلا.
وقال "يجب على المجتمع الدولي إيجاد بديل فعال للحظر الذي يحتضر.. آلية عملية للردع والعواقب".
ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل لديها ترسانة نووية، غير أنها لا تؤكد ذلك أو تنفيه.
وحد اتفاق 2015 من برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم وقلص قدرتها على تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية. وتقول إيران إنها تعمل على تطوير الطاقة النووية لأسباب سلمية.
وبعد قمع إيران للمتظاهرين وبيع طائرات مسيرة لروسيا في حربها مع أوكرانيا، زاد التوتر مع القوى الغربية التي تقول إن طهران تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإرسالها طائرات مسيرة.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدة عقوبات على إيران بسبب إرسال الطائرات المسيرة. ويتجه الاتحاد الأوروبي لمعاقبة أفراد على صلة بالحرس الثوري الإيراني على خلفية إنتاج طائرات مسيرة تستخدم ضد أوكرانيا.
