اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي إرساء حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في (إسرائيل) على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم)، قرصنة على أموال العمال وسرقة وبلطجة.

وقال العمصي في بيان له: إن" الحكومة الإسرائيلية تمارس سرقة وبلطجة، في إطار حربٍ مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني، بهدف التضييق عليهم، وهي تؤسس لمزيد من الإجراءات والتضييق على عمالنا البواسل".

وأضاف، بأن الإجراء الإسرائيلي يهدف لحرمان العمال من أموال التقاعد مستقبلا، خاصة أن أعداد العمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي تبلغ نحو 130 ألف عامل فلسطيني، إضافة إلى 20 ألف عامل من قطاع غزة، ونحو 30 ألف عامل يعملون في مستوطنات الاحتلال.

ولفت إلى أن جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين لم تقتصر عند هذا الحد، فالاحتلال يحرم عائلات العمال الذين يتوفون بمواقع العمل الإسرائيلية من التعويض، وكذلك يتعمد أرباب العمل بمواقع العمل الإسرائيلي بالدفع بعمالنا للأعمال الخطرة، وعدم توفير أدنى حد من السلامة المهنية، ينتج عن ذلك وفاة ما متوسطه أكثر من 45 عاملاً سنويًا.

وبحسب العمصي، لم تبدأ الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق العمال الفلسطينيين مع هذا الإجراء، فحولت حكومة الاحتلال عام مبلغ 218 مليون شيقل (61 مليون دولار)  من الأموال التي تراكمت في صندوق استحقاقات المرض للعمال الفلسطينيين، لمشغليهم الإسرائيليين، بهدف الالتفاف على تلك الحقوق واستخدام تلك الأموال في بناء الحواجز العسكرية بالضفة.

وطالب السلطة الفلسطينية ووزارة العمل برام الله بالعمل الجاد لرفع دعاوى قضائية دولية، للمطالبة بمستحقات العمال الفلسطينيين التي تراكمت في خزينة وزارة مالية الاحتلال خلال المدة (1970-2013)، وبلغت حوالي 16 مليار دولار من مستحقات العمال الفلسطينيين.

وقال العمصي إن: "حصول العمال على مستحقاتهم يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية، ويحدث انتعاشًا في الاقتصاد الفلسطيني، ويغير واقع العمال، بالتالي يجب تسخير كافة الطاقات القانونية من أجل استرداد تلك الأموال التي يريد الاحتلال السطو عليها ويستمر في حرمان العمال منها".

ودعا منظمتي العمل الدولية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتها وفضح ممارسات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين.