قررت مفوضية المنظمات الشعبية لحركة (فتح)، البدء في إجراءات حصر العضوية القطاعية لأبناء الحركة، بهدف تعزيز المكاتب الحركية لمختلف القطاعات، ورفع فاعليتها التنظيمية في تنفيذ رؤية الحركة وبرنامجها النضالي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع، عقدته مفوضية المنظمات الشعبية في رام الله، يوم الأحد، ضمّ قيادة المفوضية وأمناء سر المكاتب الحركية المركزية، ومسؤولي ملف المنظمات الشعبية في الأقاليم الشمالية.
وناقش الحضور الظروف السياسية والتنظيمية الراهنة، والتوجهات المقبلة للنهوض بواقع الاتحادات والنقابات الفلسطينية، وتصليب دورها الوطني في مواجهة الاحتلال، وفضح ممارساته وجرائمه أمام العالم.
وأكّد مفوض المنظمات الشعبية لحركة "فتح" محمد المدني، ضرورة إعادة النظر في أداء المكاتب الحركية ودورها التنظيمي، وتعزيز التكامل بينها وبين الأقاليم، على قاعدة التمسك بالقيم التنظيمية وتعزيز الالتزام الحركي بالمهمات التنظيمية.
وشدد على أن كافة أعضاء القطاعات والمكاتب الحركية الفرعية في الأقاليم عليهم واجب الالتزام بالجسم التنظيمي، وتأدية واجبهم التنظيمي عبر الأطر الحركية في الأقاليم، علاوة على واجباتهم التنظيمية قطاعيا.
واتفق الحضور على البدء بترتيبات إطلاق برنامج للتواصل التنظيمي مع كل أعضاء المكاتب الحركية في كل أقاليم الحركة، والعمل على حصر العضوية في المكاتب الحركية، وجذب الكفاءات والطاقات الوطنية من مختلف القطاعات لرفد الحركة بالأعضاء الجدد، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة التنظيمية، والعمل الوطني المستمر، حتى تحقيق الأهداف الوطنية كافة، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد الاستقلال الوطني في دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس الشريف.
