حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، أسيرا من بلدة برقين جنوب غرب جنين، للاعتقال الإداري.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور بأن محكمة الاحتلال حولت الأسير محمد أحمد محمود خلف للاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر، علما أنه معتقل منذ تاريخ 7/2/2023.

وأشار إلى أن خلف، أسير محرر أمضى 8 أشهر، وحرمه الاحتلال من إتمام عقد قرانه، الذي كان مقررا بتاريخ 10/2/2023.
 
 هذا وجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الاعتقال الإداري للأسير علي تيسير زكارنة من بلدة قباطية جنوب جنين، للمرة الرابعة.

وقال ذوو الأسير زكارنة، إن محكمة الاحتلال في معسكر سالم جددت الاعتقال الإداري لنجلهم للمرة الرابعة على التوالي لمدة ستة أشهر، مشيرة إلى أنه يقبع في سجن "مجدو".

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وفي سياق متصل، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن سلطات الاحتلال في محكمة سالم العسكرية، حكمت على الأسير ساري مجيد ناجي فشافشة من بلدة جبع بالسجن 48 شهرا وغرامة مالية 12 ألف شيقل، وعلى شقيقه عبيدة بالسجن 70 شهرا وغرامة مالية 17 ألف شيقل.

وأشار إلى أن الشقيقين معتقلان منذ تاريخ 3/11/2020، ويقبعان في سجني "مجدو" و"جلبوع".

 
الاحتلال يحتجز رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين على معبر الكرامة

واحتجزت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، على معبر الكرامة، لدى عودته إلى أرض الوطن.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن مخابرات الاحتلال احتجزت أبو بكر لأكثر من ساعة، خضع خلالها للتحقيق والاستجواب على خلفية التطورات التي تشهدها السجون، والخطوات النضالية القادمة للحركة الأسيرة، وجولته في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أجرى عدة لقاءات رسمية وبرلمانية وجماهيرية حول قضية الأسرى.