اشتية: الظروف التي يواجهها شعبنا تستحق منا الوحدة والتكاتف لنكون أكثر قوة وثباتاً

- ملتزمون بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات حال توفر الإمكانيات المالية

- نرفض إرساء عطاء إدارة أموال التقاعد الخاصة بالعمال على شركة إسرائيلية

- نقدر موقف الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية

- طالب البنوك والجامعات وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه بالتعامل مع القروض والأقساط الجامعية وجباية الفواتير وفق نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين

 شدد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية على أن "الظروف التي يواجهها شعبنا تستحق منا الوحدة والتكاتف لسد الثغرات، لنكون أكثر قوةً وثباتاً في مواجهة ما يعصف بنا من مخاطر وتحديات."

وأكد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في مدينة رام الله، يوم الإثنين، التزام الحكومة بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات والاتحادات حال توفر الإمكانيات المالية وانتظام الرواتب، معرباً عن تقديره لموقف النقابات والاتحادات، التي طالما كانت في طليعة المدافعين عن حقوق شعبنا في مواجهة العدوان عليه، والتعدي على أرضه وممتلكاته.

وفي شأن آخر، أعرب رئيس الوزراء عن رفضه للإجراءات التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، والتي تمت بموجبها ترسية عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد والتعويضات المستحقة لعمالنا في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة، واعتبر ذلك مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً له.

وفيما يتعلق بالأسرى، أكد رئيس الوزراء "وقوف شعبنا إلى جانب الأسرى والأسيرات، وهم يخوضون نضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال وإجراءات إيتمار بن غفير وحكومته المتطرفة، مطالباً بالتدخل العاجل لحماية الأسرى وحقوقهم ووقف البطش والتنكيل بهم."

وشدد اشتية على" وقوف مجلس الوزراء مع نضالات أهلنا في القدس ومخيم شعفاط وعناتا وجبل المكبر والرام، والعيسوية، مؤكداً وقوفه كذلك مع خطواتهم النضالية ضد جرائم حكومة الاحتلال اليومية، في القدس وكافة محافظات الوطن من قتل واعتقالات وهدم للمنازل، إضافة إلى ما يتعرض له أبناء شعبنا في هذه الأماكن والبلدات والمخيم من تنكيل وقمع واعتداءات يومية، خاصة ما يجري على حاجز شعفاط العسكري."

 وحول القمة الإفريقية في أديس أبابا، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لموقف الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية الداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، والتي تجلت خلال انعقاد الدورة الحالية لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، التي شارك فيها نيابة عن الرئيس محمود عباس.

وقال: "ما لمسناه من دفء ومن مواقف دول الاتحاد الإفريقي يثلج الصدر، ويرسل رسالة قوية بأن أفريقيا مع فلسطين ومع حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف".

وناقش مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ضوء ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق، موعزاً لوزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على الأسعار وتقديم المخالفين للقضاء، وقرر المجلس وضع قضية ارتفاع أسعار بعض السلع على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل.

وأوعز المجلس لسلطة النقد لمخاطبة البنوك بضرورة التعامل مع القروض وفق معادلة تتناسب مع نسب الرواتب التي تصرف للموظفين، كما طالب الجامعات، وشركات الاتصالات، والمياه، والكهرباء، بأن تتعامل بذات المعادلة مع جباية الفواتير المستحقة على موظفي القطاع العام إلى حين انتهاء الأزمة المالية وانتظام رواتب الموظفين، ليكون القطاع الخاص كما كان في جميع الأزمات التي يمر بها شعبنا شريكاً في تحمل الأعباء والمسؤوليات في ضوء اشتداد الهجمة الإسرائيلية على شعبنا، وارتفاع الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، كعقاب على استمرار الوفاء  بالالتزامات تجاه أسر الأسرى والشهداء .

 وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قام بها فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في كل من سوريا وتركيا، وبما قدمه الفريق من عمليات إنقاذ وانتشال، وبناء خيم لإيواء النازحين وتنظيم أنشطة للدعم النفسي للأطفال الناجين من الزلزال.

وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لجهود الجهاز المركزي للإحصاء بتحسين ترتيب دولة فلسطين بين دول العالم خلال العام 2022 بحصولها على المرتبة الثانية بين 18 دولة على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط، وعلى المرتبة 17 على مستوى العالم من بين 194 دولة بشأن البيانات المفتوحة وجودة الإحصاءات المتوفرة على المواقع الإلكترونية والتغطية والشمولية.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. التأكيد على التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، والبدء بتنفيذها حال توفر الأموال وانتظام الرواتب، والطلب من البنوك والجامعات وشركات الاتصالات والكهرباء والمياه بالتعامل مع القروض والأقساط الجامعية وجباية الفواتير وفق نسبة الرواتب المدفوعة للموظفين.

2. اعتماد الإطار العام لاتفاقية الشراكة بين وزارة النقل والمواصلات والهيئات المحلية لإنشاء مراكز فنية لفحص المركبات.

3. المصادقة على تشكيل لجان حل المنازعات في مجلس سياسات الشراء العام.

4. المصادقة على التقاعد المبكر لعدد من موظفي الدوائر الحكومية بناء على طلبهم.

5. اعتماد عدد من الإحالات النهائية لمشاريع ومشتريات في وزارة الصحة، ومجلس القضاء الأعلى والمدرسة الوطنية.

6.اعتماد موازنة تجمع أُسر الشهداء وإدراجها في الموازنة العامة للعام 2023م.

7.إحالة عدد من التشريعات والسياسات الاستراتيجية لدراستها وتشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتراخيص محطات البترول.

8-    المصادقة على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الهوية الفلسطينية.

تصوير أحمد العطاري