قال مصدر مطلع، يوم الخميس، إن قرار القيادة الفلسطينية بالمشاركة في لقاء العقبة، الأسبوع المقبل، "لا يزال سارياً حتى اللحظة"، كاشفاً عن أن الفلسطينيين لم يبلغوا الجانب الأميركي بإلغاء مشاركتهم.

وتابع المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، متحدثاً لصحيفة "العربي الجديد"، أن "حضور القيادة الفلسطينية ما زال ساريا، بما أن الدول المشاركة، وهي الولايات المتحدة ومصر والأردن وإسرائيل، ما زالت مشاركتها سارية أيضا، ولم تعتذر أي منها حتى الآن".

ويشارك عن الجانب الفلسطيني في اللقاء المرتقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس مجدي الخالدي، حسب المصدر.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن أجندة الاجتماع ستتركز على الجانب الأمني والسياسي ومخرجات اللقاءات والتفاهمات التي توصل إليها الشيخ مع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، المكلف من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتواصل مع الشيخ.
 
وذكرت  "العربي الجديد" بأنها حاولت التواصل مع الشيخ عبر الهاتف والرسائل النصية لسؤاله بشأن مشاركة القيادة الفلسطينية في لقاء العقبة، لكنه لم يرد.

وتفيد المعلومات بأن الجانب الفلسطيني سيطلب من مصر والأردن والولايات المتحدة الأميركية ضمانات وتطمينات بأن الجانب الإسرائيلي سوف يقوم بتنفيذ الجزء المتعلق به من التفاهمات التي هندسها المنسق الأمني الأميركي في السفارة الأميركية مايك فينزل، وتم نشر بنودها عبر الإعلام الإسرائيلي، والتي تتجاهل القيادة الفلسطينية حتى اللحظة أي حديث عنها، حيث لم يتم نفي أو تأكيد ما يتم نشره عن هذه الخطة الأمنية التي تذكّر بالخطة الأمنية في أواخر عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتولاها في حينه المنسق الأمني الأميركي الجنرال كيث دايتون.

ويعتبر سحب مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن، الذي كان من المخطط أن يتم تقديمه عبر الإمارات، الاثنين الماضي، والاكتفاء ببيان رئاسي فلسطيني، أولى ثمار هذه التفاهمات.

وتفرض القيادة الفلسطينية كعادتها حالة من التعتيم الإعلامي حول ملابسات سحب مشروع القرار في مجلس الأمن، الاثنين الماضي، كما لم يتم نشر البيان الرئاسي حرفياً عبر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).حسب "العربي الجديد".
 

وذكّر مجلس الأمن في البيان بـ"التزام السلطة الفلسطينية بالتخلي عن الإرهاب ومكافحته"، في الوقت عينه أعرب عن "القلق العميق والاستياء إزاء إعلان إسرائيل، في 12 فبراير/ شباط، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة". فيما لم يأت البيان الفلسطيني على "إدانة المستوطنات"، كما جاء في تغريدات بعض المسؤولين الفلسطينيين.وفقا لـ "العربي الجديد".

ويأتي لقاء العقبة في وقت حرج فلسطينياً، لا سيما بعدما ارتكب الاحتلال مجزرة في مدينة نابلس، أدت لاستشهاد أحد عشر فلسطينياً.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد ذكر، الخميس، أن السلطة الفلسطينية هددت بالانسحاب من لقاء يضم إسرائيل وأميركا والأردن ومصر، بعد المجزرة في نابلس.

ونقل الموقع عن 3 مسؤولين، أميركي وإسرائيلي وفلسطيني، قولهم إن السلطة الفلسطينية هددت بالانسحاب من القمة الأمنية، التي من المقرر أن يتم عقدها الأحد المقبل، لإضفاء الطابع الرسمي على التفاهمات التي تم التوصل إليها أخيراً بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي أدت إلى تأجيل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدين شرعنة حكومة بنيامين نتنياهو تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأمس الأربعاء، شنّت قوات الاحتلال عملية عسكرية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في أكثر أحياء مدينة نابلس اكتظاظاً، واستمرت العملية نحو خمس ساعات، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، وذلك بعد مرور أقل من 48 ساعة على سحب مشروع القرار من مجلس الأمن.

وقال مسؤول فلسطيني، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد": "إن الهدف من عملية نابلس هو تقويض التفاهمات التي توصلنا إليها مع الجانب الإسرائيلي عبر الأميركيين، لأن نتنياهو يعرف أن التزامه بالتفاهمات يعني إنهاء ائتلافه الحكومي".