نظمت كتلة نضال المرأة الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمحافظة رفح اليوم ، ندوة سياسية بعنوان الحكومة الإسرائيلية الراهنة وسبل المواجهة وذلك في مقر الجبهة وسط مدينة رفح .
وحضر الندوة السياسية كلا من عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي وسكرتير ساحة قطاع غزة أنور جمعة ، وعضوي اللجنة المركزية للجبهة سكرتيرة المرأة بقطاع غزة ألفت الندى وسكرتيرة المرأة بمحافظة رفح أسماء زعرب ، وممثلات الأطر النسوية للفصائل وحشد من عضوات الجبهة بالمحافظة .
حيث بدأت الندوة السياسية بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مدينة نابلس الذين ارتقوا بالأمس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال العدوان على البلدة القديمة .
وقال أنور جمعة في مداخلته " أن الحكومة الإسرائيلية الراهنة لن تختلف كثيرا عن الحكومات السابقة وخاصة أنها تقوم على تحالف هش يضم أحزاب متناقضة سياسيا وايديولوجيا وستحاول كسابقته فرض نظام ابرتهايد جديد في الضفة الغربية والقدس وعلى الفلسطينيين في داخل الخط الاخضر .
وأكد جمعة على أن سياسة الحكومة الإسرائيلية واجراءاتها العنصرية والعدوانية من ضم وتوسع استيطاني واستباحة للدم لن ترهبنا ولن تفلح في ثني شعبنا عن التمسك بكامل حقوقنا الوطنية المشروعة .
وشدد جمعة على أن إنهاء الانقسام وإستعادة الوحدة الوطنية هي السبيل الأوحد لتحقيق الانتصار لشعبنا في مواجهة الحكومة الإسرائيلية المجرمة ، وأن النصر لن يتحقق في ظل حالة الانقسام والتشرذم، مما يتطلب من الكل الوطني تغليب المصلحة الوطنية العليا لشعبنا عن المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.
وأشار جمعة إلي ضرورة تعزيز وتطوير أشكال وأساليب المقاومة الشعبية ينخرط فيها كل أبناء شعبنا الفلسطيني بمختلف بمكوناته لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على أجندة المشروع الوطني.
ودعا جمعة إلى تعزيز العلاقات وتطوير صيغ العمل المشترك مع الأحزاب والقوى العربية من أجل استنهاض الجماهير العربية وخوض النضال المشترك في مواجهة التطبيع والتصدي لكل التحديات على الصعيدين الوطني والقومي.
وشدد جمعة على أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تظل الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والتي تمت برعاية دولية، وأضاف أن شعبنا سيجسد دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس ، داعيا حكومات الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإسراع بالاعتراف بها على حدود العام ١٩٦٧م وفق القانون الدولي ومبادئه التي يؤمنون بها .
