تلتئم "قمة العقبة الأمنية"، غدا الأحد، بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية وآخرين من الحكومة الإسرائيلية، وذلك إلى جانب مشاركة الولايات المتحدة الأميركية ومصر والأردن التي قامت بالتنسيق لانعقادها.حسب ما ذكر الاعلام العبري

وتأتي هذه القمة عقب العدوان الإسرائيلي على نابلس، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين.

ومن الجانب الفلسطيني، سيشارك في "القمة" كلا من أمير سر منظمة التحريرالفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس محمود عباس، مجدي الخالدي، إذ وصلت طائرتين أردنيتين إلى رام الله، يوم السبت، من أجل نقلهم للمشاركة في "القمة".

وتناولت وسائل الإعلام العبرية القمة المرتقبة، مشيرة إلى أن من بين المشاركين فيها من طرف حكومة نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة، تساحي هنغبي.

وذكر موقع "واللا" العبري بأنه من المتوقع أن يشارك رئيس الشاباك رونين بار غدا مع مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي في القمة الأمنية في العقبة التي سيشارك فيها ممثلون عن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر.

سيشارك في القمة عن الجانب الأميركي مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، بيرت ماكغرك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربارة ليف، المتواجدان في المنطقة.

وستتمحور المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية التي من المزمع أن تستمر 8 ساعات، حول الخطة الأميركية المقترحة لإنهاء التصعيد والمقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل حلول شهر رمضان.

وتشمل الخطة الأميركية، وقف أي إجراءات إضافية أحادية الجانب من طرف إسرائيل في ما يتعلق بالاستيطان، بالمقابل عدم توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة ضدها (إسرائيل) والعمل على التهدئة في الضفة.

تحمل السلطة الفلسطينية عدة مطالب مقابل تطبيق الخطة الأميركية، من بينها تحسين وضعها الاقتصادي والعمل على منع انهيارها، وتمكينها من استعادة قوتها الأمنية في الضفة والعمل على وقف الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة.

كما من بين مطالب السلطة الفلسطينية، فتح الباب لتجنيد 10 آلاف جندي جديد، وتدريب 5 آلاف عنصر من السلطة والسماح بإدخال أسلحة ومعدات لصالح أجهزتها الأمنية وتشكيل غرفة تنسيق مشتركة (فلسطينية وإسرائيلية وأميركية)، مهمتها منع قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات في الضفة من دون التنسيق معها.

إلى ذلك، ستطالب السلطة الفلسطينية بوقف المصادقة على أي عمليات استيطان جديدة، وبحث عودة المفاوضات مع إسرائيل.

وأفاد تقرير في وقت سابق، بأن "القمة الأمنية" تهدف إلى إرساء التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، التي أعلن عنها بداية الأسبوع الجاري، من أجل تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فلسطيني يندد بالاستيطان.
وبحسب هذه التفاهمات، تعهدت إسرائيل بتقليل اقتحامات قواتها للمدن الفلسطينية، لكنها خرقت هذا التعهد بارتكاب العدوان في نابلس.

وعمل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، هنغبي، المقرب من نتنياهو، على عقد القمة عن الجانب الإسرائيلي، وذلك في إطار ما وصفه التقرير بأنه "قناة المحادثات السرية" التي يجريها مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ.

ووفقا للتقرير، كان الجانب الفلسطيني قد طالب الولايات المتحدة وإسرائيل، بوقف كافة الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب، وبضمنها اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية والبناء في المستوطنات وهدم المنازل، كشرط لمشاركته في هذه "القمة الأمنية".

كذلك لوّح الفلسطينيون بإعادة طرح مشروع القرار الذي يطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي.

ومن جانبها، نددت فصائل فلسطينية، بمشاركة وفد عن السلطة في "القمة" المرتقبة، وأكدت أنها "تأتي للالتفاف على الشعب الفلسطيني والقضاء على مقاومته المشروعة".

وجاء في بيان مشترك لفصائل المقاومة أن "مشاركة طرف فلسطيني وأطراف عربية أخرى في هكذا لقاء تجعلهم شركاء في الجهود الدولية والإسرائيلية للالتفاف على إرادة شعبنا والقضاء على مقاومته المشروعة".

ونبهت إلى أن "الاجتماع يحمل خطورة كبيرة، بما يمثله من استكمال لمخططات التآمر على شعبنا وقضيته، وهو محاولة جديدة لاستئصال مشروع مقاومة شعبنا للمحتل".

ورأت أن "مؤتمر العقبة والمشاركة فيه استجابة للإملاءات الأميركية والإسرائيلية بما تمثله من غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال وإمعانا في اختطاف القرار والتمثيل الوطني".