عقد في العاصمة الأردنية – عمان اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والذي جاء بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء بحضور رفيع المستوى ل 60 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية.
وشكر الوزير د. نصري أبو جيش باسم الرئيس جميع الشركاء الدوليين والعرب الذين حضروا الاجتماع سيما الأردن، "الذي احتضن الاجتماع ووقف باستمرار مع شعبنا في المحافل الدولية كافة"، مطالبا بترجمة هذا التضامن الكبير إلى واقع مادي لسد الفجوة المالية لدعم الشباب والنساء وخلق فرص عمل مستدامة لهم.
وخلال الاجتماع تم توقيع تسع اتفاقيات بقيمة 55 مليون دولار مع عدد من المانحين تنفذ على مدار 3 سنوات 2023 - 2025 وهم الحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسلطة النقد، وبنك فلسطين، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية والحكومة الأندونيسية.
وأيضا تم توزيع 35 مشروعا على كافة المانحين تشمل التشغيل في العديد من القطاعات لاسيما السياحة والزراعة والتنمية الاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني والنساء وتدعم قطاع العمل والتدريب المهني والتشغيل والتي سيتم بحثها من قبل الدول المشاركة ومتابعتها معهم.
جدير بالذكر أن اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل جاء تتويجا لجهود حثيثة من قبل وزارة العمل وبالتعاون مع مكتب دولة رئيس الوزراء ووزارة الخارجية، واستجابة لقرارات مؤتمرات العمل العربية وبالشراكة والدعم الكامل من منظمة العمل الدولية، والحكومة الألمانية.
