أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإبعاد الأسير المقدسي منير الرجبي (50 عاما) عن مكان إقامته في حيفا، وذلك قبل موعد الإفراج عنه بأيام، بعد أن أمضى 20 عاما في الأسر.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، إن هذا القرار يُنذر بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير المئات من الأسرى المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من داخل أراضي 1948، خاصّة مع التّحوّلات "التشريعية" التي نشهدها في ظل حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا على الإطلاق.

وأضاف: "لقد بدأت حكومة الاحتلال الراهنّة بتحويل كل الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تنفّذها بالأصل إلى مشاريع قوانين، وقوانين، ومنها قانون (سحب الإقامة والجنسية) من الأسرى والمحررين، وكل من يتقاضى منهم مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية".

وتابع أنه و"من باب التأكيد، فإن كل ما تحاول حكومة الاحتلال الراهنّة أن تفرضه، كان له أساس، واليوم تواصل مسارًا كانت قد بدأت به حكومات الاحتلال المتتالية، فقانون سحب (الجنسية والإقامة) له أساس منذ عام 1952، إلا أن تنفيذه كان يحتاج إلى إجراءات أكثر تعقيدا من الناحية القضائية".

ولفت إلى أنّ "قضية الأسرى تشهد عدوانًا، يحمل أبعادًا في غاية الخطورة لم نشهدها على مدار العقود الماضية، والتي تمس بالوجود الفلسطيني من خلال عملية تهجير ممنهجة تجري، وكذلك المس بأبرز حقوقه ألا وهو الحقّ في النضال، وتقرير المصير، وبذلك فإن كل ما يُسن ضد الأسرى، هو فعليا عدوان على الوجود الفلسطيني، وحقّه في النضال ضد الاحتلال".

من الجدير ذكره أنّ الأسير الرجبي المعتقل منذ عام 2003، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا بسحب الهوية المقدسية منه منذ عام 2019، والتي حصل عليها بموجب لم الشمل لأسرته