• المحامي علي ابوحبله

في الوقت الذي تدعي فيه أمريكا والغرب محاربتها للإرهاب يتم التغاضي عن الإرهاب المنظم الممارس من قبل حكومة نتنياهو وقادة المستوطنين الذين يمارسون إرهابهم جهارا  وعلى مرأى المجتمع الدولي .

جريمة حواره ارتُكِبت بدعمٍ رسميٍّ وهي رسالة إسرائيل للمجتمع الدولي و للقادة العرب والسلطة الفلسطينية ...  بأننا ومن حقنا  ممارسة الإرهاب المنظم ، فقد وصف أعضاء كنيست من حزب "عوتسما يهوديت"  الإثنين، الاعتداءات الإرهابية الواسعة التي نفذها المستوطنون في بلدة حوارة في الضفة الغربية، أمس الاحد ، بأنها "عمل شرعي" و"أعادت الردع"، فيما امتنع رئيس هذا الحزب ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن التحدث حول هذه الاعتداءات.

وقال عضو الكنيست تسفي فوغيل لإذاعة "  الجيش الإسرائيلي "  إنه بعد عملية إطلاق النار في حوارة ومقتل مستوطنين، "فإن حوارة مغلقة ومحروقة. وهذا ما أريد أن أراه. وهكذا فقط سنحقق الردع. وتم تحقيق الردع الذي لم يكن موجودا منذ السور الواقي (أي اجتياح الضفة عام 2002). وأنا أنظر إلى هذه النتيجة على أنها جيدة".

وكتبت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب بن غفير أيضا، أنها وصلت الليلة الماضية إلى حوارة وبعد ذلك توجهت إلى البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار". وأضافت في تويتر إنها ذهبت إلى حوارة من أجل "دعم الصرخة العادلة لمئات السكان في السامرة (المستوطنات) الذين خرجوا من أجل الاحتجاج والمطالبة بالأمن، بعد أشهر طويلة تم خلالها التخلي عنهم. وهذا كان هذا الأمر متوقعا وقد حذرت منه من جميع المنصات، داخل الحكومة وخارجها".

ووصفت رئيس حركة "نحلا" التي تقيم البؤر الاستيطانية العشوائية، دانييلا فايس، هجوم المستوطنين الهمجي وإحراق البيوت في حوارة بأنه "احتجاج شرعي"، معتبرة أنه "عندما يصل السيل الزبى يخرج الأشخاص إلى الشوارع".

وأشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أنه بالرغم من أن بن غفير يرفض التحدث حول هجوم المستوطنين في حواره، رغم أنه كان بإمكانه التأثير على المستوطنين ومنعهم من تنفيذ اعتداءاتهم.

جريمة حوارّة، وما أسفر عنه اعتداء المستوطنين بحماية جيش الاحتلال  ترتقي لجريمة حربٍ وجريمةٍ ضدّ الإنسانيّة، كانت متوقعةً وهي عمليًا تحصيل حاصل وفق سياسة الحكومة والشعارات العنصرية التي يرفعها أعضاء هذه الحكومة الفاشية ، رغم علم الحكومة وقادة جيش الاحتلال عن نية إقدام المستوطنين بعد  مقتل مُستوطنيْن، أحدهما ضابط في جيش الاحتلال، أعلن المُستوطنون أنّهم سيقومون في الساعة السادسة مساءً من يوم أمس الأحد بعملياتٍ انتقاميّةٍ ضدّ الفلسطينيين العُزّل، وعلى الرغم من أنّ العنوان كان مكتوبًا بحروفٍ كبيرةٍ على الجدران، لم "يُحضِّر" جيش الاحتلال نفسه للمُواجهة، بل ترك المُستوطنين يُنفّذون جريمتهم دون التدّخل، زاعمًا أنّ قوّاته كانت مشغولةً في مطاردة منفّذ عملية حواره، وهو ادعاء في غير محله ومن المفترض أن  تتحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن ما حدث من تدمير وتخريب وحرق ممتلكات المواطنين إضافة لأعمال القتل ، اذ بموجب القانون الدولي سلطات الاحتلال مسئوله عن حماية المدنيين وهي من تتحمل مسؤولية ذلك

 على الرغم من فظاعة ما حصل من تدمير وحرق وقتل وحالات اعتداء تطوّع الإعلام العبريّ لصالح الرواية الرسميّة لجيش الاحتلال، لتبرير عمليات الإجرام التي ارتكبت من قبل المستوطنين ، وهناك تساؤلات عن أداء الجيش وقوّات الأمن الأخرى، إذْ استغرب عددٌ من الخبراء والمحللين ما جرى أمام أعينهم وطرحوا التساؤلات الصعبة، التي بقيت دون أجوبة، ومن المفيد التأكيد في هذا السياق أنّ استغراب الخبراء نابعٌ من أنّ الصور، التي كانت ترِد  من مواقع ارتكاب الجرائم في حواره وعصيره القبلية وزعتره تذكرهم بليلة اللؤلؤه النازيه

  ارتكاب مثل هذه  الجرائم  في حيثياتها جميعا ترقى لمستوى جرائم  حرب ، وتتطلب  أن تضع حكومة الاحتلال الصهيوني أمام مسائلة المجتمع الدولي ،  وأن تضع الإدارة الأمريكيّة الداعمة للكيان الإسرائيلي أمام محاسبه ومسائله وهي تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين وتدعي محاربتها للإرهاب وحليفتها " إسرائيل " تمارس الإرهاب  المنظم ضد الشعب الفلسطيني الاعزل

حكومة الاحتلال الصهيوني  تخدع  دول العالم اجمع  بادعاءاتها ونعتها  المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني بالإرهاب ،  وان ما يقوم به قطعان  المستوطنين من اعتداءات وترهيب وحقد وعنصريه ضد المدنيين العزل  هو الإرهاب بعينه .

 الإجراءات والممارسات  التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين  ، غير قانونيه وإرهاب ممنهج ضد الشعب الفلسطيني لإخضاعه لمشيئة الاحتلال ، الذي يرسخ احتلاله ويحاول من خلال ممارساته العدوانيه فرض شروطه على الفلسطينيين من خلال سياسة فرض الامر الواقع

الإرهاب بحقيقته وواقعه هو من صناعة المحتل وتمارسه سلطات الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الاعزل  من خلال ما بات يعرف بسياسة الابرتهايد القائمه على سياسة الفصل العنصري  ، إن مغتصب الحق هو الإرهابي وان من يحتل ارض فلسطين ويخضع أهلها للعقاب الجماعي  ويمارس عليهم كل صنوف العذاب والتعذيب هو الإرهابي .

 الفلسطينيون ينبذون كل أنواع وأشكال الإرهاب والعنف  ، وان الفلسطينيون هم أصحاب حق ويتمسكون بحقوقهم وثوابتهم الوطنيه  ويناشدون العالم اجمع للانتصار لحقوقهم وانهاء  الاحتلال الإسرائيلي لاراضيهم وفق ما نصت عليه قرارات الشرعيه الدوليه  وكف يد الغاصب المغتصب للحق والأرض الفلسطينية عن اغتصابه .

لا يعقل أن يتهم  الشعب الفلسطيني لمجرد مسعاه لتحقيق حق تقرير المصير واقامة دولته المستقله بالارهاب  ، بينما المغتصب الإسرائيلي يمارس أعمال القتل والاعتقال ومصادرة الأراضي وتهويد الأرض الفلسطينية ويعفي نفسه من الإرهاب الذي يمارسه لا بل يحلل لنفسه الإرهاب ويحرم على الآخرين حقوقهم المشروعة وحقهم الذي كفلته القوانين والمواثيق الدولية  ، وهذه القوانين منحت  الإقليم المحتل  مشروعية مقاومة الاحتلال وضمنت له كافة الحقوق التي تضمنتها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة واتفاقية لاهاي .

المجتمع الدولي بعد جريمة حواره مطالب بمحاسبة ومسائلة حكومة نتنياهو وقادة المستوطنين  وضرورة إدراج هذه قادة المستوطنين الذين قاموا بحرق حواره وبلدات فلسطينيه أخرى  على لوائح الإرهاب  ووقف سياسة الكيل بمكيالين ،

أمام المخاطر التي تتهدد الفلسطينيين بات مطلوب التحرك عبر مجلس الأمن لوضع حد للمشروع الصهيوني العنصري والذي أصبح يشكل قاعدة الإرهاب في هذا العالم وأصبح الكيان الإسرائيلي قاعدة لكل أولئك الملاحقين والمطاردين من قبل دول العالم عن جرائم مرتكبه بحق الشعوب والأوطان  رحلوا عنها وهم يشكلون قاعدة الإرهاب في المستوطنات ألمقامه على الأراضي الفلسطينية المحتله  وهي غير شرعيه بموجب قرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2334

القيادة الفلسطينية بعد ما حدث في حواره ومناطق متفرقة من الضفة الغربية  عليها مراجعة حساباتها وإعادة تقييم السياسات الفلسطينية مع العلم أن بيان قمة العقبة فيه اجحاف بحق الفلسطينيين ومساواة الجلاد بالضحيه  و فيما يتعلق ببند الاستيطان ، الاستيطان في الاساس  غير شرعي بموجب قرارات الشرعيه الدوليه وبالاخص  القرار 2334  وعلى هذا الاساس يفترض التعامل مع هذا البند

جريمة حواره تتطلب الشروع الفوري لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام  ، والشروع بحوار وطني معمق لكيفية مواجهة المخاطر المحدقة بالشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره . وباتت المرحله أمام استحقاقات تتطلب تعزيز الوحده الوطنيه ودعم صمود وثبات الشعب الفلسطيني في مواجهة ارهاب المستوطنين مع ما يستتبع الامر اعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق ما تمليه مقتضيات المرحله ومفصليتها التاريخيه

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت