الشرطة الإسرائيلية تفرق محتجين معارضين لخطة إصلاح القضاء

 ألقت الشرطة الإسرائيلية قنابل صوت ووقعت مواجهات في تل أبيب يوم الأربعاء خلال مظاهرات تعرف باسم "يوم الاضطراب"، وهو ما زاد من حدة الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع على خطة حكومية مثيرة للجدل لإصلاح السلطة القضائية.

وفي مشاهد لم تعتدها مظاهرات تل أبيب منذ سنوات، حاول أفراد شرطة يمتطون الخيول منع المحتجين من تخطي الحواجز بينما تكدست حركة المرور في الشوارع.

وأظهرت لقطات فيديو حية الشرطة وهي تدفع محتجين بعيدا عن الطريق بينما كانوا يهتفون قائلين "عار" و"نحن الأغلبية ونحن في الشوارع".

وظهر أحد المتظاهرين في تل أبيب، والذي أصابته على ما يبدو إحدى عبوات القنابل، وهو جاثم على الأرض وممسكا برأسه، بينما كان العلم الإسرائيلي ملقيا بجانبه على الطريق بجوار بركة من الدماء.

وقالت إذاعة ريشت بيت إن الشرطة استخدمت مدافع المياه لتفريق المتظاهرين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي واصل ائتلافه الحاكم المؤلف من أحزاب قومية ودينية يوم الأربعاء جهوده نحو تمرير التعديلات القانونية "لن نقبل العنف ضد الشرطة أو قطع الطرق أو خرق القانون. الحق في التظاهر ليس حقا في الفوضى".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إن بعض المتظاهرين ألقوا حجارة، مضيفا أن الشرطة ستستخدم كل السبل المتاحة لمنع "المخربين" من القيام بأعمال شغب وقطع الطرق.

وتتضمن خطة إصلاح السلطة القضائية منح نواب البرلمان المنتمين للائتلاف الحاكم نفوذا صريحا في اختيار القضاة، ويحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال القوانين أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.

ووافقت منحت لجنة الدستور والعدالة والقانون في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الأربعاء بصورة مبدئية على المزيد من المقترحات المتضمنة في خطة إصلاح القضاء. وقاطع نواب المعارضة هذا التصويت وقالوا إن إسرائيل لن تصبح دولة ديمقراطية إذا مضت قدما في تنفيذ هذه الخطة.

ولم تٌصاغ الخطة بعد في شكل قانون لكنها أثرت بالفعل على الشيقل الإسرائيلي وأثارت قلق بعض الحلفاء الغربيين بشأن سلامة الحياة الديمقراطية في إسرائيل.

وقال السفير الأمريكي توم نيديس في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب في وقت متأخر يوم الثلاثاء "أبطئوا الخطى قليلا، وحدوا الناس معا، وحاولوا بناء بعض التوافق في الآراء".

ويقول نتنياهو، الذي يٌحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التغييرات ستعيد التوازن بين فروع السلطة وستعزز الأعمال. وقال اقتصاديون وخبراء قانونيون إنها ستعزل إسرائيل وتلحق الخراب باقتصادها.

وأظهرت استطلاعات للرأي أن الخطة لا تحظى بشعبية لدى معظم الإسرائيليين الذين يفضلون التوصل إلى حل وسط.

ويحاول الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الدفع باتجاه التوصل إلى حل وسط وحذر من أن البلد أصبح على شفا "انهيار دستوري واجتماعي".

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رويترز